الوالي التازي: طنجة لم تعد تتحمّل البناء العشوائي و”أباطرة” تسببوا في عرقلة تصاميم للتهيئة

أكد يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الدورة 22 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، أن المدينة تواجه تحديات عمرانية كبيرة، تتطلب تعاونًا وتنسيقًا دائمًا بين مختلف المتدخلين، داعيًا إلى “الإيجابية وتقبل النقد الموضوعي” من أجل تجاوز الإكراهات، وضمان تنمية عمرانية منسجمة ومستدامة.

وفي إشارة إلى بعض التجاوزات المسجلة في مشاريع مبرمجة بمحيط محطة القطار، قال التازي إن “طنجة ليست سوى حوتة وحدة كتنخز الشواري”، في تعبير عن أثر بعض المشاريع على التوازن المجالي، مؤكدا في الوقت ذاته أن البيروقراطية المصطنعة لم تعد مقبولة في العهد الحالي، وأن “من له الحق يأخذه، ومن يسوّق لصورة غير دقيقة، فعليه بمراجعة الأرقام الدالة على حجم التراخيص المسلمة خلال السنة والنصف الماضية”.

وشدد والي الجهة على أن البناء العشوائي عرف تراجعًا ملموسًا، مؤكداً عزم السلطات على مواصلة محاربته، لأن طنجة، حسب تعبيره، “لم تعد تحتمل مزيدًا من العبث”. ولفت إلى أن العديد من مشاكل التعمير، خاصة المتعلقة بشواهد الربط بالماء والكهرباء، تعود إلى ما وصفهم بـ”أباطرة البناء العشوائي”، مؤكدًا أن منح هذه الشواهد يتم بناء على قرارات لجنة مشتركة تضم الجماعات الترابية، السلطة المحلية، وشركة أمانديس.

وبخصوص منطقة “السانية” ومحيط محطة القطار، أوضح التازي أن جميع المصالح تشتغل مع وزارة التعمير على إخراج التصميم القطاعي المتعلق بهذه المنطقة الحساسة، مشيرًا إلى أن “طمع بعض المنعشين العقاريين” أدى إلى تجميد عدة مشاريع مؤقتًا، في انتظار الحسم في الرؤية العمرانية الخاصة بها.

وفيما يخص التأخر الحاصل في مشروع تهيئة جماعة اكزناية، حمّل الوالي المسؤولية إلى الخروقات التي طالت الآلاف من القطع الأرضية، مشيرًا إلى أن قلة من المتنفذين العقاريين تسببوا في تعقيد إخراج التصميم، ما أثّر على تأهيل هذه الجماعة الحيوية.

وردًا على الانتقادات المتعلقة بغياب مشاريع فندقية جديدة، أوضح التازي أن بعض الأطراف تسعى لتمرير مشاريع خاصة تحت ذريعة “نقص الفنادق”، مؤكدًا أن حجم التراخيص الجديدة كافٍ في المرحلة الحالية، حيث جرى الترخيص لـ12 فندقًا جديدًا، توفر ما مجموعه 1300 غرفة.

وختم الوالي مداخلته بالتأكيد على أن مدينتي شرافات وابن بطوطة تشكلان رهان المستقبل، بما ستمكنانه من امتصاص الضغط على المدينة الأم، وتوفير شروط استقرار عشرات الآلاف من المستخدمين الذين يشتغلون في المناطق الصناعية والخدماتية المحيطة.