تفجّرت فضيحة مدوية بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بطنجة، على خلفية أشغال توسعة وبناء تمت فوق البناية الرئيسية للمقر، دون رقم ترخيص قانوني ولا لافتة تعريفية عن الأشغال الجارية.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة شمالي، فقد أقدم المدير الإقليمي، المصطفى عماني، على مباشرة أشغال بناء مساحة إضافية فوق سطح البناية، بدعوى تخصيصها للأرشيف والمخزن، غير أن هذه الأشغال، التي تمت في غياب أي استشارة تقنية أو ترخيص إداري، أثارت تساؤلات عديدة حول احترام ضوابط البناء داخل المؤسسات العمومية.
وقد خلّف هذا الوضع مخاوف حقيقية من تأثير هذه التوسعة العشوائية على سلامة الموظفين والمرتفقين، بالنظر إلى قدم البناية والأساليب غير المؤطرة التي اعتمدت في البناء، ما يشكل خطرًا واضحًا على الأرواح، فضلًا عن تشويه الواجهة المعمارية للمقر الإداري، أمام أنظار السلطات والولاية.
وعلمت الجريدة أن عنصرًا من السلطات المحلية قد حلّ بعين المكان يوم أمس، وطلب من مسؤولي المديرية ، الإدلاء برخص البناء، إلا أن المعنيين لم يتوفروا على أي وثيقة ترخيص، ما دفع إلى توقيف الأشغال فورًا.
وقد عبر عدد من الموظفين عن سخطهم الشديد إزاء هذا الخرق الصريح للقانون، مستنكرين أن تصدر مثل هذه الممارسات من مسؤول إداري يُفترض أن يكون قدوة في احترام المساطر والضوابط القانونية داخل المرافق العمومية.
ويُنتظر أن تفتح الجهات المختصة تحقيقًا عاجلًا في الموضوع، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المرفق ومرتاديه.
