تعتزم الحكومة الإسبانية تسوية أوضاع ما يقارب 470 ألف مهاجر غير نظامي يقيمون في البلاد قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، وذلك ضمن مقترح تشريعي يندرج في إطار إصلاح شامل لسياسات الهجرة، وفق ما كشفته صحيفة El País.
ويُنتظر أن يُعتمد هذا الإجراء بمرسوم ملكي في غضون الأشهر المقبلة، على أن يدخل حيز التنفيذ قبل صيف هذا العام، وفقًا لمصادر حكومية. ويأتي هذا المقترح استجابة لمبادرة تشريعية شعبية (ILP) أُطلقت عام 2021 بدعم أكثر من 600 ألف توقيع، وبتأييد واسع من منظمات المجتمع المدني والكنيسة الكاثوليكية.
ويشترط المشروع أن يكون المهاجر قد دخل التراب الإسباني قبل التاريخ المحدد، دون سوابق جنائية، مع إمكانية تقديم إثباتات على الإقامة أو وجود هشاشة اجتماعية أو اقتصادية.
المبادرة تحظى بدعم أحزاب اليسار ومنظمات الهجرة، بينما تواجه تحفظًا من بعض الأحزاب مثل الحزب الشعبي (PP) والحزب الوطني الباسكي (PNV)، في حين يعارضها حزب فوكس اليميني المتطرف.
وتُواكب هذه الخطة تعديلات جديدة دخلت حيز التنفيذ على قانون الهجرة الإسباني، تشمل تقليص شروط الإقامة، وتمديد صلاحية التأشيرات، والسماح للطلبة بالعمل لساعات أطول، في إطار استراتيجية تهدف لمعالجة النقص في اليد العاملة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين.
