عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025، عن قلقها البالغ مما وصفته بـ”الوضعية الشاذة والغريبة” التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر في المغرب، في ظل استمرار عمل اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع، رغم اقتراب نهاية ولايتها القانونية المحددة في سنتين منذ أكتوبر 2023.
ودعت قيادة الحزب الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في إنهاء هذه المرحلة المؤقتة، والعودة إلى مسار التنظيم الذاتي للمهنة كما ينص عليه الدستور، مع التشديد على ضرورة احترام استقلالية القطاع وبنائه على أسس ديمقراطية وقانونية وأخلاقية.
وانتقد الحزب ما وصفه بـ”الطريقة التحكمية” في تدبير القطاع، خاصة فيما يتعلق بصرف الدعم العمومي، محذرًا من التأثير السلبي لذلك على حرية الصحافة والتعبير، ودور الإعلام في تنوير الرأي العام والكشف عن الاختلالات.
كما دعا الحزب الحكومة إلى توخي أقصى درجات الشفافية عند وضع الإطار القانوني المرتقب لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، مؤكداً ضرورة احترام حرية التعبير وعدم استخدامها كذريعة للمساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
