أثار مشروع عقاري ضخم، يضم عمارات سكنية من خمس طوابق، حالة من الغضب في صفوف ساكنة إحدى المناطق السكنية الراقية بجماعة اكزناية ضواحي طنجة، بعد أن رُخص له وسط تجزئات مخصصة للفيلات والمنازل الفردية، في خطوة وُصفت بأنها “تشويه عمراني غير مبرر”.
وحسب ما اطلعت عليه جريدة “شمالي”، فإن المشروع نال الترخيص من الوكالة الحضرية بطنجة، رغم كونه يقع في منطقة كانت تعرف طيلة سنوات بانسجامها المعماري، حيث لا تتجاوز أغلب بناياتها ثلاثة طوابق. غير أن الترخيص الجديد سمح ببناء عمارات من R+5، مع طابق أرضي تجاري، ما غيّر بشكل لافت معالم الحي.
ويقع المشروع المثير للجدل بمحاذاة مدرسة السلام الابتدائية، مما تسبب في حجب الرؤية على جزء من المؤسسة، وإزعاج ساكنة التجزئات السكنية المجاورة. وأثارت هذه الوضعية تساؤلات حول ظروف تمرير الترخيص، في ظل أنباء عن تدخلات غير رسمية لتجاوز مراحل الاعتراض داخل الجماعة.
مصادر محلية أكدت لجريدة “شمالي” أن المشروع حصل على الضوء الأخضر في ظروف “ملتبسة”، وسط غياب الشفافية في تبرير أسباب مخالفة وثائق التعمير المعتمدة، والتي تنص على احترام الطابع الفردي للمنطقة.
وانتقدت فعاليات محلية ما وصفته بـ”التراخي غير المفهوم” للوكالة الحضرية في حماية هوية الحي، مؤكدة أن هذه المؤسسة يفترض أن تلعب دور “الضامن لجمالية المدينة”، لا أن تكون بوابة لتمرير استثناءات تضر بالنسيج العمراني.
ودعت الساكنة إلى التراجع عن هذا الترخيص، وفتح تحقيق شفاف في ملابساته، حمايةً للتوازن العمراني، وضمانًا لعدالة مجالية تحترم حقوق السكان ومصلحة المدينة.
