نظمت مقاطعة طنجة المدينة بتنسيق مع جمعية قدوة للثقافة والتنمية ندوة وطنية حول ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى ترسيخ دولة اجتماعية فعالة، وتعزيز آليات الإنصاف والتمكين، خاصة في صفوف النساء، الفئات القروية، ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.
وأكد المشاركون، من أكاديميين ومهتمين بالشأن الاجتماعي، على ضرورة تحسين الإطار القانوني لرخصة الولادة وفترة الراحة البيولوجية، وتفعيل قانون عاملات البيوت، مع تمكين النساء من الولوج الفعلي إلى التغطية الاجتماعية وتحقيق العدالة في الأجور.
كما شددت التوصيات على أهمية تبني سياسات تستجيب لخصوصيات المرأة القروية، وتسهيل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في سوق الشغل عبر التمويل والمواكبة. وفي السياق ذاته، تمت الدعوة إلى توفير برامج مستدامة للفئات المتقدمة في السن، تقوم على الفعالية لا السن فقط.
وفي ما يتعلق بالحكامة، طالب المتدخلون بمراجعة شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي، خاصة ما يرتبط بالمؤشرات المجحفة في حق بعض الفئات كالأرامل، مع ضرورة تحفيز إدماج القطاع غير المهيكل في نظام الحماية الاجتماعية، وتفادي تضرر المواطنين عند الانتقال من نظام راميد إلى AMO.
وشددت الندوة على الدور المحوري للمجتمع المدني في التوعية والمواكبة ورصد الاختلالات، داعية إلى نشر ثقافة التمكين الذاتي، وتعزيز روح التضامن والمشاركة المواطنية في مسار التنمية.
وخلص المشاركون إلى أن بلوغ أهداف ورش الحماية الاجتماعية رهين بإشراك فعلي لكل الفاعلين، بمن فيهم النخب الأكاديمية والاجتماعية، لضمان انتقال متوازن نحو الدولة الاجتماعية القائمة على المساواة والكرامة.
