نظّمت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، يوم الخميس 15 ماي 2025، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة طنجة، الدورة الأولى من ملتقى الهيئات والجمعيات المهنية، تحت شعار: “شراكة وتشبيك، جسر للنهوض بالمقاولة الصغرى بالمغرب”. وقد عرف الملتقى حضور ممثلين عن المؤسسات العمومية، والجمعيات المهنية، والغرف المهنية، والتعاونيات، وعدد من أرباب المقاولات الصغرى، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
افتتحت أشغال الملتقى بكلمات رسمية ألقاها السيد رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، والسيد أنوار أربعي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب السيد عبد الناصر بنمباركة، المدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات – قطاع الشغل. كما تم عرض شريط مصور يستعرض حصيلة أنشطة الهيئة خلال سنة 2024، همّت مجالات التكوين والتأطير والمواكبة الميدانية للمقاولات.
وخلال الجلسة نفسها، تم تكريم الوزير السابق والخبير الاقتصادي عبد السلام الصديقي بدرع تقديري من طرف السيد سعيد الزكري، النائب الأول لرئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، اعترافاً بدعمه المتواصل لأنشطة الهيئة.
شهدت الجلسة الثانية من الملتقى مداخلة تأطيرية ألقاها الأستاذ عبد السلام الصديقي حول ميثاق الاستثمار الجديد وتحديات التنمية المستدامة، ركّز فيها على أهمية استكمال الإصلاحات التشريعية، وتخليق الحياة الاقتصادية، وإحداث آليات دعم فعالة وشفافة موجهة بالأساس للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وفتح النقاش أمام عدد من ممثلي الجمعيات المهنية، الذين قدّموا مداخلات تمحورت حول الصعوبات التي تعاني منها المقاولات الصغيرة، خاصة في ما يتعلق بالنظام الضريبي، وثقل التحملات الاجتماعية، وصعوبة الولوج إلى الصفقات العمومية، ونقص برامج التكوين والمواكبة.
أما الجلسة الثالثة، فقد تم تخصيصها لموضوع الواقع الضريبي للمقاولات الصغرى، حيث شارك فيها الخبير المالي والجبائي محمد الرهج، والسيد عبد العزيز الجبوري ممثل منظمة المحاسبين المعتمدين، وقد استعرضا مستجدات قانون المالية لسنة 2025 وتأثيرها المباشر على المقاولات الصغيرة، خاصة من ناحية الضغط الضريبي، صعوبة الاستفادة من التمويل، وتأخر آجال الأداء، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى إفلاس عدد من المقاولات.
في ختام الملتقى، تم تسجيل مجموعة من التوصيات والمخرجات التي ستُرفع إلى الجهات المختصة على شكل مذكرات، إلى جانب إعداد برنامج عمل لتفعيل المقترحات المطروحة ميدانيًا. كما تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تعبيرًا عن الوفاء والالتزام بمواصلة العمل في خدمة تنمية النسيج المقاولاتي الوطني.
