في مفارقة لافتة، كشفت معطيات جديدة أن الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، الذي تم اعتقاله مؤخرًا من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتهم تتعلق بـالاتجار في الشهادات الجامعية والتسجيل في الماستر مقابل مبالغ مالية، كان قد رفع سنة 2018 دعوى قضائية ضد شاب نشر تدوينة على فيسبوك يتهمه فيها بالتورط في تزوير ديبلومات بجامعة أكادير.
وقد تفاعل القضاء حينها بسرعة مع الشكاية المباشرة التي تقدم بها قيلش، حيث قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بإدانة الشاب بـ30 ألف درهم غرامة مالية، وتعويض لفائدة الأستاذ قيلش قدره 100 ألف درهم، في حكم نهائي بعدما لم يتم الطعن فيه.
وقضت غرفة الجنح الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة بسبب عيوب شكلية، وبالتالي براءة المشتكى به مما نسب اليه.
اليوم، وبعد مرور سبع سنوات على تلك الواقعة، يجد الأستاذ نفسه موضوع متابعة قضائية بتهم كانت بالأمس القريب تُعتبر “قذفًا وسبًا علنيًا” في حقه.
ويتابع الرأي العام بترقب تطورات هذا الملف، الذي يشمل أيضًا زوجة الأستاذ، وهي محامية، إلى جانب محامين متمرنين وموظفين إداريين، على خلفية الاشتباه في شبكة منظمة لبيع الشهادات الجامعية وتسهيل التسجيل في الماستر بمقابل مالي.
