أصدر الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري المنعقد بالقصر الملكي بالرباط، توجيهات تقضي بإسناد تأطير عملية إعادة تكوين القطيع الوطني إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية، في خطوة تُفهم على أنها سحب مباشر لصلاحية توزيع الدعم من وزارة الفلاحة إلى وزارة الداخلية.
وحسب ما ورد في البيان الرسمي للديوان الملكي: “أعطى جلالته توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقًا لمعايير الموضوعية، وأن يُوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.”
ويأتي هذا القرار الملكي بعد عام من فضيحة “الفراقشية” التي خلّفت جدلاً واسعًا، إثر ما راج عن استفادة مجموعة محدودة من الوسطاء – قُدر عددهم بـ18 شخصًا – من حوالي 13 مليار سنتيم في إطار دعم رؤوس الأغنام خلال عيد الأضحى، وهي العملية التي اعتُبرت فاشلة من حيث النتائج والإنصاف.
وتسببت تلك الفضيحة في توجيه انتقادات حادة لتدبير وزارة الفلاحة للملف، خاصة بعد أن تبين أن مبالغ الدعم لم تصل إلى الفلاحين الصغار، بل استفاد منها “شناقة” حققوا أرباحًا طائلة، ليتم لاحقًا إلغاء الرسوم الجمركية على اللحوم المستوردة، ما وُصف من طرف أعضاء في الحكومة نفسها بأنه وضع غير أخلاقي.
