أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، مساء الثلاثاء 13 ماي، بإيداع الأستاذ الجامعي (أحمد.ق) السجن المحلي لوداية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية الاتجار في الدبلومات الجامعية.
ويأتي هذا القرار عقب تحقيقات مطوّلة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش، حول شبهات بيع دبلومات جامعية والتسجيل في سلك الماستر مقابل مبالغ مالية.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة زوجة الأستاذ المذكور، وهي محامية بهيئة مراكش، في حالة سراح، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وابنه المحامي المتمرن، بالإضافة إلى عدد من المحامين المتمرنين الآخرين، وذلك مع إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدداً من الأشخاص يُشتبه في حصولهم على دبلومات مؤدى عنها دون اجتياز الشروط القانونية، خاصة في سياق التحضير لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي المتورطين وطبيعة الأدوار المنسوبة إليهم.
