عبّر التنسيق الحقوقي السداسي، المكوّن من عدد من الهيئات الحقوقية الوطنية، عن تضامنه المطلق مع ساكنة المركب المينائي بمدينة المضيق، على خلفية ما وصفه بـ”الممارسات التعسفية واللاإنسانية” التي رافقت عمليات الترحيل القسري وقطع الماء والكهرباء عن السكان، في خرق واضح للمقتضيات القانونية والدستورية.
وأكدت التنسيقية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمواطنين، لاسيما الحق في السكن والكرامة والعيش الآمن، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تمت خارج أي مساطر قانونية شفافة، ودون مراعاة لأبسط شروط الإنصاف.
كما تساءلت عن الجهة التي أصدرت قرارات التهجير، ومدى قانونيتها، وطالبت بـفتح تحقيق مستقل وفوري حول هذه الانتهاكات، مع ترتيب المسؤوليات ومحاسبة الجهات المتورطة، سواء على مستوى اتخاذ القرار أو تنفيذه ميدانيًا.
البيان دعا كذلك إلى إرجاع الماء والكهرباء فورًا إلى الساكنة، وتعويض المتضررين ماديًا ومعنويًا، تماشيًا مع المعايير الحقوقية الوطنية والدولية، واحترام التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على حماية كرامة المواطن وحقوقه المشروعة.
وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد أن كرامة المواطن خط أحمر، محمّلة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الاجتماعية والحقوقية لما وقع، ومطالبة بتدخل عاجل لوقف ما وصفته بـ”الانتهاكات الصارخة” وردّ الاعتبار للمتضررين.
