تسود حالة من التوتر والاحتقان داخل إقامة سكنية تابعة للمشروع السياحي “ألمينا” بمدينة الفنيدق، عقب شروع السلطات المحلية في تنفيذ عمليات هدم طالت شققاً مأهولة بالسكان، دون صدور قرارات قضائية فردية في حق المالكين، بحسب ما أكده المتضررون.
وفي تطور وُصف بـ”الخطير”، أقدمت السلطات على هدم شقة أرضية تعود ملكيتها لمهاجر مغربي يقيم بالخارج، بالرغم من تواجد سكان في الطوابق العلوية، ما يعرضهم، حسب تعبيرهم، لخطر جسيم ويهدد سلامتهم.
وبحسب رواية السكان، فقد تم تطويق الإقامة بقوات أمنية وعناصر من القوات المساعدة، مدعومة بجرافات وآليات هدم، تزامناً مع قطع إمدادات الماء والكهرباء عن جميع الشقق، في خطوة وصفها القاطنون بـ”محاولة للضغط عليهم لإفراغ مساكنهم”، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية.
ويؤكد المتضررون أنهم اقتنوا شققهم منذ حوالي سبع سنوات من شركة “عمر مصطفى للإنعاش العقاري”، في إطار مشروع قانوني مرخّص منذ 2007، مشيرين إلى توفرهم على رسوم عقارية محفوظة وشهادات تسليم السكن، ما يجعلهم مالكين شرعيين.
وأشار السكان إلى أن قرار الهدم، الصادر سنة 2018، كان موجهاً بالأساس ضد الشركة المنجزة للمشروع وليس ضد المالكين الحاليين، معتبرين تنفيذ القرار بهذا الشكل “تعسفاً قانونياً يستدعي التوقف الفوري”.
ووجّه القاطنون نداءً عاجلاً إلى الجهات المختصة لفتح تحقيق نزيه وشامل في النازلة، ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذ قرارات الهدم دون الرجوع إلى المساطر القضائية اللازمة، داعين في الوقت ذاته إلى وقف الأشغال فوراً إلى حين الحسم القضائي في وضعيتهم العقارية.
