تفاجأ أحد المقاولين بطنجة من عملية بيع معامل صناعية آخرها معمل مساحته 200 متر مربع، يقع بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالعوامة، بثمن بلغ 95 مليون سنتيم، رغم أن هذه المعامل تم توزيعها في الأصل مجاناً على المستثمرين مقابل أداء سومة كرائية شهرية لا تتعدى 2500 درهم.
المعطى الأكثر إثارة للجدل في هذه الصفقة هو لجوء بعض المستفيدين إلى أساليب قانونية ملتوية، حيث يتم التحايل على القانون من خلال بيع الشركة المالكة للمعمل بدل المعمل نفسه، ما يسمح لهم بتفادي القيود القانونية المتعلقة بعدم تفويت المحلات المستفاد منها في إطار الدعم العمومي.
هذه الواقعة تطرح عدة تساؤلات حول مراقبة الجهات الوصية واحترام روح مشروع دعم الاستثمار، خصوصاً أن الهدف من توزيع هذه المحلات الصناعية هو تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، لا المضاربة العقارية.
