يشهد منتجع “ألمينا” الواقع في النفوذ الترابي لعمالة المضيق-الفنيدق حالة احتقان اجتماعي حاد، بعدما فرضت السلطات المحلية حصارًا مشددًا على إحدى الإقامات السكنية داخله، ما انعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية والنفسية للقاطنين هناك. فقد جرى، منذ أيام، قطع شامل للماء والكهرباء ومنع تام لإدخال المواد الغذائية والأدوية، بل وحرمان السكان من استقبال أقاربهم أو مغادرة الإقامة بحرية، في مشهد وصفه متضررون بأنه أقرب إلى “الإقامة الجبرية الجماعية”.
ويؤكد السكان المتضررون، في تصريحات خاصة، أن هذه التدابير القمعية جاءت ضمن مسعى ممنهج للضغط النفسي عليهم، بهدف إرغامهم على مغادرة الشقق التي يملكونها بصفة قانونية وموثقة. واعتبروا أن ما يتعرضون له لا يعدو كونه شكلًا من أشكال “الاحتجاز التعسفي”، الذي يتنافى كليًا مع ما ينص عليه الدستور المغربي، ويتعارض مع المواثيق الدولية التي تضمن حق الأفراد في السكن والعيش الكريم دون تهديد أو ترهيب.
ورغم توجيههم لشكاوى متكررة إلى مختلف الجهات الرسمية، فإن هذه النداءات لم تلقَ أي تجاوب فعلي، ما دفعهم إلى التفكير في تصعيد الملف نحو مؤسسات حقوقية وطنية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة، فضلًا عن إمكانية اللجوء إلى منظمات دولية مختصة في رصد الانتهاكات الحقوقية.
ويرجع أصل الأزمة، حسب تصريحات المتضررين، إلى نزاع إداري يتعلق بتراخيص البناء وقرارات هدم تستهدف المشروع، رغم امتلاك معظم السكان لعقاراتهم بوثائق رسمية ومحفظة، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول دوافع هذا التصعيد المفاجئ وأبعاده القانونية والإدارية.
أمام هذه المستجدات، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف من طرف الجهات المختصة، قصد الوقوف على حقيقة ما يجري، ومحاسبة كل من تورط في انتهاك الحقوق الأساسية للسكان، والعمل على رفع الحصار فورًا عن الإقامة، وضمان سلامة وأمن قاطنيها.
