فجّرت تصريحات لزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والمهنية، عقب كشفها خلال لقاء حزبي عن منح دعم عمومي بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لأحد المنتسبين لحزب التجمع الوطني للأحرار، لفائدة مشروع متعلق بتفريخ الرخويات.
الوزيرة أدلت بهذا التصريح خلال مشاركتها في لقاء نُظّم بالداخلة مطلع ماي الجاري، تحت شعار “نقاش الأحرار – مسار الإنجازات”، بحضور أعضاء من الغرفة الأطلسية للصيد البحري، حيث تحدثت عن منح الدعم دون الإشارة إلى تفاصيل المسطرة أو المعايير المعتمدة، وهو ما اعتبره متابعون توظيفًا سياسياً لبرنامج عمومي داخل نشاط حزبي محض.
وفي رد فعل برلماني سريع، وجّه النائب مصطفى إبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى الوزيرة، تساءل فيه عن الإطار القانوني لهذا الدعم، وقيمة الغلاف المالي الإجمالي المخصص للقطاع، وعدد المستفيدين، وكيفية انتقاءهم، ومدى احترام الشفافية وتكافؤ الفرص.
واعتبر إبراهيمي أن هذا الإعلان أثار استغرابًا واسعًا في صفوف مهنيي الصيد البحري، محليًا ووطنياً، مطالبًا بتوضيحات بشأن حصيلة هذا المشروع، وجدواه الاقتصادية، وسبب الإعلان عنه في لقاء حزبي، إن كان فعلًا يدخل ضمن برنامج حكومي، أم أنه مجرد دعاية انتخابية سابقة لأوانها.
يُذكر أن مقطع فيديو يوثّق تصريحات الوزيرة، حيث تعلن فيه صراحة عن دعم أحد “وجوه الحزب” بالداخلة بهذا المبلغ الضخم، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد إلى الواجهة ملف استغلال البرامج الحكومية لأغراض سياسية.
ويشار إلى أن مشروع تفريخ الرخويات هو نشاط بيومائي يقوم على إنتاج وتربية أنواع بحرية كالمحار والحبار في مراكز متخصصة، بهدف تطوير القطاع البحري، لكنه يتطلب دعمًا ماليًا وتقنيًا كبيرًا، ما يطرح تساؤلات حول المعايير التي تم على أساسها منح مثل هذا التمويل السخي.
