شهدت مدينة مرتيل خلال الأيام الأخيرة جدلاً واسعاً على خلفية ما اعتبره مستشار جماعي “جريمة بيئية مكتملة الأركان”، تتعلق بطمر جزء من وادي مرتيل المجاور لنقطة التفريغ، في خطوة أثارت تساؤلات حول مدى احترام القوانين البيئية والمساطر القانونية المعمول بها في تدبير الملك العمومي المائي.
وفي هذا السياق، وجّه المستشار الجماعي محمد أشكور مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، حملت اتهامات مباشرة لمنتخبين محليين ومقاول وصفه بـ”منتحل صفة رئيس تعاونية”، متهماً إياهم بالإجهاز على ما تبقى من معالم تاريخية للمدينة، و”السطو على قطعة أرضية يتم إعدادها فوق الوادي”، في مخالفة صريحة لأحكام القانون 36.15 المتعلق بالماء، خاصة المواد 4 و96 و131 و137 التي تمنع أي تصرف في الملك العمومي المائي أو إقامة منشآت فوقه.
وأكد المستشار في مراسلته أن هذه الأفعال تُرتكب تحت أنظار السلطات الأمنية وأعوان وزارة الداخلية وشرطة المياه، دون تحرير أي محاضر مخالفة، رغم أن القانون يُلزم هذه الجهات بالتدخل الفوري وتحرير محاضر يتم توجيهها إلى النيابة العامة. كما اعتبر أن ما يجري “طمسٌ لهوية مرتيلية خالصة”، بالنظر إلى أن المنطقة تدخل ضمن مشروع ملكي مهيكل هدفه تأهيل وادي مرتيل، وتم من أجله نزع ملكية أراضي ساكنة هشة للمنفعة العامة.
رد الجماعة لم يتأخر، حيث أصدرت جماعة مرتيل بلاغاً توضيحياً وجهته للرأي العام، أكدت فيه أن المعطيات المتداولة “مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة”، معتبرة أن ما رُوّج بشأن “ذراع الميت بمرتيل” يدخل في إطار “حملة مضللة تنشر الأكاذيب، وتسعى لتشويه صورة مؤسسات الدولة والمجلس الجماعي”.
وأكدت الجماعة في بلاغها أن جميع العمليات التقنية والتهيئة التي تقوم بها تتم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وتحت إشراف المصالح المعنية، ولا تهدف سوى إلى خدمة المصلحة العامة. كما شددت على رفضها “إقحام مؤسسات الدولة في نقاش سياسي محلي”، متهمة المستشار المعني بمحاولة تحويل موضوع تقني إلى “منبر للمزايدات السياسية”، مطالبةً باحترام دور المؤسسات الدستورية وعدم التشهير بها أو الطعن في مصداقيتها.
وتضيف الجماعة أن التعبير عن الرأي لا يجب أن يتحول إلى “عبارات سبّ وقذف لا تليق بمسؤول منتخب”، وأن ما يتم الترويج له عبر المنصات الاجتماعية يدخل في خانة “التحريض على الفتنة وبث خطاب التفرقة”، ما يستوجب التوقف عنه وفق تعبير البيان.
الواقعة تُعيد إلى الواجهة إشكالية تدبير الملك العمومي المائي، وحدود تدخل المنتخبين والمقاولين في مشاريع تتداخل فيها معطيات تقنية، قانونية وسياسية، كما تفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول الحوكمة البيئية المحلية ومدى شفافية العمليات المرتبطة بالمشاريع الكبرى.
