في خطوة تثير الكثير من الجدل، يُرتقب أن يُصادق مجلس جماعة طنجة، يوم الجمعة 2 ماي 2025، على اتفاقية شراكة تقضي بمنح 450 ألف درهم (45 مليون سنتيم على مدى 3 سنوات) لجمعية محلية توصف بأنها “مقرّبة من إحدى نائبات العمدة”، وذلك بدعوى تأهيل الحرفيين والمهنين الشباب.
الاتفاقية، التي تم إعدادها دون أي إعلان سابق أو فتح باب الترشح أمام باقي الجمعيات، أُدرجت في جدول أعمال دورة ماي للمجلس، رغم أن الجمعية المعنية لا تُعرف بأنشطة وازنة في المجال، ولا تظهر في أي من تقارير أو برامج التأطير المهني أو الاجتماعي في المدينة، رغم استفادتها من اتفاقية مع جماعة طنجة تم تحويلها عن طريق اقتراح من ولاية الجهة.
الأخطر من ذلك، أن عدداً من الجمعيات النشيطة والمعروفة بعملها الجاد في مجال تأطير الشباب وتوفير التكوينات المجانية لم تستفد من أي دعم من الجماعة خلال السنوات الماضية، ما يطرح سؤالًا صارخًا: هل أصبح الدعم العمومي حكرًا على من يرتبط بعلاقات سياسية داخل المجلس؟
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتحدث فيه الجميع عن ضرورة ترشيد النفقات وربط المسؤولية بالمحاسبة، فيما يُخشى أن تتحول مثل هذه الاتفاقيات إلى أدوات لتمويل “الجمعيات المقرّبة” على حساب الكفاءة والعدالة.
