أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن تنفيذ قانون المالية عند متم مارس 2025، أفرز فائضا إيجابيا في الميزانية بقيمة 5,9 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أن هذا الفائض يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 184,1 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 178,2 مليار درهم.
وأضاف نفس المصدر أنه، بالنظر إلى مداخيل القروض واستهلاك الديون التي تبلغ قيمتها على التوالي 29,2 مليار درهم و12,1 مليار درهم، أتاح هذا التنفيذ فائضا في موارد النفقات بقيمة 23,1 مليار درهم.
في حين بلغت الموارد الإجمالية للدولة خلال الفصل الأول لسنة 2025 مبلغ 213,4 مليار درهم أي معدل ا نجاز قدره 32,4 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن المبالغ المتأخرة السداد الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات قد بلغت تواليا 32,9 مليار درهم و4,7 مليار درهم عند متم دجنبر 2023.
وتنقسم الموارد الإجمالية للدولة على الإيرادات العادية بنسبة 53,4 في المائة واستهلاكات القروض المتوسطة والطويلة الأمد بنسبة 13,7 في المائة وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 32,6 في المائة وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA) بنسبة 0,3 في المائة.
وبلغ إجمالي نفقات الدولة 190,3 مليار درهم أي معدل إنجاز قدره 26,4 في المائة من توقعات قانون المالية. إذ تنقسم هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 54,2 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 14,7 في المائة وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 24,6 في المائة واستهلاكات الديون بنسبة 6,4 في المائة.
