اعتبر حميد النهري، أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي، أن موضوع الجهوية المتقدمة بالمغرب يحظى دائمًا بأهمية كبرى، خصوصًا حين يتعلق الأمر بجهتي الداخلة والعيون المرتبطتين بمقترح الحكم الذاتي، وهو المقترح الذي يركز على الجهوية المتقدمة.
وأوضح النهري أن توصيات المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة ركزت بشكل كبير على هذه المناطق، من أجل تنميتها ومدها بالمشاريع الكبرى حتى تساير هذا المقترح، خاصة وسط الدينامية التي يعرفها ملف الصحراء والتطور المتسارع في الاعترافات الدولية.
غير أنه في المقابل، اعتبر النهري أن مشروع الجهوية لا يزال يواجه العديد من الإكراهات، وهو اليوم في مفترق طرق، مشيرًا إلى أن الخطاب الملكي سبق أن تطرق إلى هذا الوضع، مؤكدا أن المشروع يعرف نوعًا من التعثر، ويستوجب التسريع في تفعيله.
وفي ما يتعلق بالعدالة المجالية، أوضح أستاذ القانون أن هذا الموضوع يظل محوريًا، مبرزًا أن لجنة الجهوية، منذ تأسيسها، تلقت العديد من الرسائل التي تشير إلى غياب العدالة المجالية. وأضاف النهري أنه رغم الجهود المبذولة للحد من هذه الفوارق، إلا أنها لا تزال قائمة بشكل صارخ.
وأشار النهري إلى أن غياب العدالة المجالية يعود إلى عدة أسباب، منها اختلاف الموارد بين جهات المملكة، وكيفية تقسيمها، بالإضافة إلى التحول من فكرة التنمية الوطنية العامة إلى التركيز على التنمية الجهوية المحلية، وهي التنمية التي تحتاج إلى تمويل. وقد كان من المفترض الاعتماد على آليات مثل الاستثمار المحلي، والشراكات بين الدولة والجهات، والدبلوماسية المحلية، غير أن هذه الآليات تتطلب برامج حقيقية ونخبًا واستراتيجيات عملية قادرة على التنزيل.
وفي ما يخص تأطير النخب المحلية وإعدادها للمساهمة في إنجاح مشروع الجهوية، أكد النهري أن المسؤولية تقع على عاتق الأحزاب السياسية، داعيًا إياها إلى الانخراط في مشاريع حقيقية.
واعتبر أن النخبة السياسية التي تتولى تدبير مشروع الجهوية المتقدمة لا تزال تعاني من إشكالات كبرى، من بينها افتقارها للرؤية والبرامج، وعدم تبنيها للتوجهات الحزبية نتيجة الترحال السياسي والتنقل بين الأحزاب خلال فترة الانتخابات.
