أصدر رئيس الحكومة مرسومًا جديدًا تحت رقم 2.25.150 بتاريخ 27 رمضان 1446 هـ (الموافق لـ 28 مارس 2025)، يقضي بتغيير تسمية “منطقة التصدير الحرة طنجة تيك” إلى “منطقة التسريع الصناعي طنجة تيك”، وذلك في إطار التحديث القانوني لمقتضيات تسيير المناطق الصناعية بالمغرب وملاءمتها مع المقتضيات الجديدة للقانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
وينص المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7396، على تعديل المرسوم السابق رقم 2.19.345 الصادر بتاريخ 24 ماي 2019، عبر استبدال عبارة “منطقة التصدير الحرة” بعبارة “منطقة التسريع الصناعي” في جميع مواده، مما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمجال الترابي.
كما شمل المرسوم تعديلًا في تحديد المجال الجغرافي للمنطقة الصناعية الجديدة، التي ستُقام على مساحة تبلغ 493.95 هكتارًا، تشمل أراضي بجماعتي العوامة وسبت الزينات التابعة لعمالة طنجة-أصيلة، مع تحديد دقيق للحدود والإحداثيات الجغرافية، وفق التصميم المرفق بالمرسوم.
ويأتي هذا القرار بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي، وبعد التداول في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 مارس 2025، وذلك ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الصناعية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وخلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار الوطني والدولي.
