نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشكل قاطع، ما راج من شائعات حول إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية لتتزامن مع الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026، على غرار ما حدث سنة 2021.
وأكد لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين أول أمس الاثنين، أثناء تقديمه مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، أن “تنظيم الانتخابات خارج موعدها المحدد يُعد من سابع المستحيلات”، مشدداً على أن المؤسسات الوطنية تعرف استقراراً تاماً ولا وجود لأي دافع لتغيير رزنامة الاستحقاقات المقبلة.
وأضاف الوزير، حسب جريدة الصباح، أن إمكانية مناقشة هذا الموضوع قد تُطرح فقط في حال ظهور مستجدات استثنائية قبل أكتوبر المقبل، مستبعداً في الوقت ذاته أي تعديل في التقسيم الانتخابي المعتمد، ما يعني استمرار العمل بالتقسيم الحالي خلال الاستحقاقات المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الرد على ما تم ترويجه من قبل بعض الجهات ذات المصلحة، والتي تحدثت عن وجود توجه داخل وزارة الداخلية لدراسة إمكانية إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية في وقت مبكر، بالتزامن مع التشريعيات.
