لقاء جمعوي بنكهة انتخابية بطنجة.. العمدة ليموري يُقصي نوابه ويحتكر المشهد باسم التشاور

في مشهد لا يخلو من رسائل انتخابية واضحة، نظّمت جماعة طنجة يوم الجمعة 18 أبريل 2025 لقاءً تواصليًا مع عدد من الجمعيات المحلية، في خطوة وُصفت بأنها “انفتاح على فعاليات المجتمع المدني”، بينما يراها كثيرون محاولة مكشوفة لـتجميل صورة المجلس الجماعي في الوقت بدل الضائع، بعد سنوات من الغياب والتقصير.

اللقاء، الذي ترأسه رئيس المجلس الجماعي منير ليموري عن حزب الأصالة والمعاصرة، عرف تغييبًا لافتًا لنوابه، ما فُسّر على نطاق واسع بأنه تكريس لمنطق الانفراد بالقرار، وإقصاء متعمّد لباقي مكونات المكتب الجماعي. وبدل إشراك المؤسسة المنتخبة بأكملها، تم الاعتماد على عدد من الأشخاص من خارج المجلس، وهو ما اعتبره بعض الحاضرين محاولة لتوجيه النقاش واستعمال المجتمع المدني كورقة سياسية.

المثير أكثر هو توقيت هذا اللقاء، الذي يأتي أشهرًا قليلة قبل الانتخابات البرلمانية والجماعية، في ما يبدو أنه محاولة استباقية لحشد الدعم واستمالة بعض الجمعيات، تحت شعار “الإنصات للمجتمع المدني”، في حين أن هذا المجتمع نفسه ظلّ مهمّشًا ومقصيًا طيلة الولاية.

وإذا كان الرئيس يُشيد بعبارات مثل “تعزيز الثقة” و”الانخراط في الأوراش”، فإن الواقع يكشف عن نهج إقصائي وانفرادي في تدبير الشأن المحلي، وهيمنة منطق الولاءات بدل الكفاءات، وتوزيع الشراكات والدعم بحسب الاصطفافات لا بحسب الجدوى المجتمعية.وفي كلمته، تحدث العمدة عن “أهمية تعزيز الثقة والانخراط في المشاريع التنموية”، لكن هذه التصريحات لم تُقنع العديد من المتابعين الذين رأوا في اللقاء محاولة لتجميل صورة المجلس وترويج خطاب الانفتاح، قبيل الانتخابات المقبلة، خصوصًا بعد حصيلة اعتُبرت ضعيفة من حيث التواصل والإنجاز، ومخيّبة لانتظارات شريحة واسعة من المواطنين.

وحسب مصادر جمعوية حضرت اللقاء، فإن عدة جمعيات عبّرت عن غضبها واستيائها من طابع اللقاء الأحادي، مُعتبرة أن المبادرة تأتي في وقت متأخر، بعد سنوات من التجاهل والقطيعة، وافتقاد الجماعة لأي إرادة حقيقية لتفعيل آليات الحوار الرسمية المنصوص عليها في القانون، وعلى رأسها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، التي ظلت مجمّدة طيلة الولاية.

ويرى مراقبون أن مأسسة الحوار المدني لا تُبنى عبر لقاءات ظرفية تُنظّم في ظل ضغط الزمن الانتخابي، بل من خلال تفعيل حقيقي للهيئات القانونية، ووضع برامج تعاون شفافة، مبنية على معايير موضوعية وتكافؤ الفرص بين الجمعيات، بعيدًا عن الانتقائية والانتهازية السياسية.