وجّه النائب البرلماني محمد والزين، عن الفريق الحركي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن الهوة القائمة بين تراجع أسعار النفط في السوق الدولية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، رغم الانخفاضات المسجلة عالميًا.
وأشار النائب، عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة، إلى أن أسعار البترول تعرف تراجعًا ملحوظًا بين الفينة والأخرى نتيجة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، من قبيل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع إنتاج بعض الدول المصدّرة، إلا أن السوق المغربية لا تعكس هذا الانخفاض، بل تعرف في كثير من الأحيان زيادات مستمرة، الأمر الذي يثير استغرابًا واسعًا لدى المواطنين والمراقبين.
وأضاف البرلماني أن استمرار هذا الوضع يُثقل كاهل المواطنين، ويؤثر سلبًا على القدرة الشرائية، كما يُفاقم تكاليف النقل والإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، في وقت تعيش فيه فئات واسعة من المغاربة تحت وطأة الغلاء.
وفي هذا السياق، ساءل والزين الوزارة الوصية عن الأسباب الكامنة وراء هذا الخلل في التفاعل بين السوق الدولية والوطنية، وعن الإجراءات المزمع اتخاذها لتعزيز الشفافية والمراقبة في قطاع المحروقات، ومراجعة تركيبة الأسعار وهوامش الربح المعتمدة من طرف شركات التوزيع.
كما تساءل البرلماني عن إمكانية تسقيف أسعار المحروقات أو تقديم دعم موجه للفئات المتضررة، إضافة إلى توضيح موقف الحكومة من غياب المنافسة الحقيقية داخل السوق، في ظل توحّد شبه كلي في الأسعار بين مختلف الفاعلين مع اختلاف طفيف بين محطات التوزيع.
