فجّرت واقعة مؤسفة بمستشفى سانية الرمل بتطوان موجة استنكار عارمة، بعد رفض الطاقم الطبي المداوم ليلة 17 أبريل الجاري استقبال سيدة حامل في حالة مخاض حرجة، كانت قد نُقلت إليه على وجه السرعة من جماعة تزروت رفقة مولدة وسائق سيارة إسعاف ومرافقين.
وبحسب المعطيات الواردة، فقد تم التنسيق سلفًا مع مندوبية الصحة بالعرائش والتي بدورها تواصلت مع نظيرتها في تطوان، حيث تم الاتفاق على استقبال السيدة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل نظرًا لقرب المسافة مقارنة بمستشفى لالة مريم بالعرائش. غير أن الطبيب المداوم أصرّ على رفض استقبال الحالة، متذرعًا بانتماء السيدة إلى إقليم العرائش، رغم الطابع الاستعجالي وخطورة الوضع الصحي للسيدة الحامل، ما أدى إلى طردها ومرافقيها بطريقة مهينة ومصحوبة بعبارات نابية واعتداءات لفظية – حسب ما جاء في تقرير المولدة المرافقة – ليتم لاحقًا نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة، حيث وُلدت بأعجوبة.
الواقعة، التي وثقتها كاميرات المستشفى، خلّفت استياءً بالغًا وسط الأطر الصحية والفعاليات الحقوقية، وتم اعتبارها خرقًا خطيرًا لمبدأ التكفل الطبي الإنساني في حالات الطوارئ، وتناقضًا صارخًا مع التوجيهات الملكية المتعلقة بتعميم الرعاية الصحية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وقد أعلنت النقابة المستقلة للممرضين بالقصر الكبير – إقليم العرائش، في بيان تضامني استنكاري، عن رفضها القاطع لمثل هذه السلوكات المشينة داخل المؤسسات الصحية، مستنكرة “التهجم اللفظي والتهديدات الصريحة” التي طالت المولدة من طرف الطبيب المعني.
ودعت النقابة في بيانها إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من تورّط في هذه الحادثة، مع تحميل المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى، ومطالبة وزارة الصحة بإعادة النظر في طرق تدبير الموارد البشرية.
وأكدت مصادر محلية أن الساكنة شرعت في توقيع عريضة موجهة إلى الجهات المعنية للمطالبة بإنصاف السيدة الحامل والمولدة، وضمان عدم تكرار هذه السلوكات التي “تمس بكرامة المواطن وتضرب جوهر الرسالة الإنسانية لمهنة الطب”.
ومن المرتقب أن تراسل الفعاليات المدنية والإدارية وزير الصحة قصد فتح تحقيق رسمي في الحادث، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
