أعربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرنسي المغرب – عن استيائها من ما وصفته بـ”فشل الحكومة في بلوغ الهدف المعلن من عملية دعم استيراد الأبقار والأغنام”، رغم تخصيص ميزانية ضخمة قُدّرت بـ13,3 مليار درهم، كان يفترض أن تُساهم في تخفيض أسعار اللحوم وأثمان أضحية العيد لفائدة المواطنين.
وأشارت الجمعية إلى أن ما رصدته من معطيات، إلى جانب ما تناولته الصحافة وتصريحات مسؤولين حكوميين، يكشف عن وجود “انحرافات خطيرة” شابت هذه العملية، واستغلال غير مشروع للمعلومة قبل صدور المرسوم المنظم، وهو ما يُعدّ، بحسب تعبيرها، “جنحة تداول من الداخل” (délit d’initié)، أي استخدام غير قانوني لمعلومات سرية بهدف تحقيق منافع شخصية.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بالكشف الشفاف عن شروط الاستفادة من دعم الاستيراد، ومدى احترام المستفيدين والمسؤولين الحكوميين المعنيين للضوابط القانونية والتنظيمية، مع استرجاع الأموال العمومية التي فُقدت نتيجة هذا الإخلال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين.
كما عبّرت الجمعية عن استغرابها لرفض فرق الأغلبية البرلمانية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه القضية، رغم أهميتها وخطورتها، معتبرة ذلك تقاعسًا عن أحد أبرز أدوار الرقابة التشريعية. ودعت في ختام بيانها السلطات القضائية إلى فتح تحقيق شامل وترتيب الجزاءات المناسبة، حمايةً للمال العام وتعزيزًا للثقة في المؤسسات.
