عبّرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرنسي المغرب – عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الاستخفاف الخطير بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين”، محذّرة من تداعيات هذه الخروقات على الأمن السيبراني الوطني والسلم الاجتماعي، فضلاً عن نزيف محتمل للمال العام جراء تضارب المصالح في عدد من الملفات، بينها قضية اللحوم وملف هدم مساكن المواطنين دون احترام الضوابط القانونية.
وأشارت الجمعية، في بيان شديد اللهجة، إلى أن الهجمات السيبرانية الأخيرة التي استهدفت عددًا من المؤسسات العمومية، وعلى رأسها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أسفرت عن تسريبات واسعة للبيانات الشخصية الحساسة، وهو ما يشكل خرقًا واضحًا للدستور المغربي ولأحكام القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
واعتبرت الجمعية أن هذا “الاستهتار بمقتضيات القانون والدستور” يُثير مخاوف جدية بشأن احتمالية تسرب معطيات أكثر حساسية تمس الأفراد والمؤسسات، مؤكدة أن رد فعل الجهات المعنية اتّسم بعدم المهنية، إذ اختارت تهديد المؤمَّنين والشركات بدل تقديم التطمينات والاعتذارات المطلوبة، في ظل غياب أي توضيح رسمي من الوزارات الوصية.
ودعت ترانسبرنسي المغرب السلطات العمومية إلى كشف استراتيجيتها في مجال أمن نظم المعلومات وحماية البيانات الشخصية، متسائلة عن مدى فاعلية وتقييم أداء الهيئات الرقابية المعنية، مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، والتي يُفترض أن تمارس رقابة صارمة على الهيئات العامة والخاصة في هذا المجال، طبقًا لمقتضيات القانونين 09-08 و05-20.
كما طالبت الجمعية بالكشف عن الجهات أو الأشخاص الذين يسمح لهم بتقديم خدمات استشارية وتدريبية وبيع برامج وأجهزة أمنية، وفي الوقت نفسه ممارسة مهام تدقيق، مما يُعد تضاربًا واضحًا للمصالح. وأشارت إلى ضرورة تحديد الفجوة القصوى المقبولة بين أعلى وأدنى أجر في القطاعين العام والخاص، وفقًا لمعايير الحوكمة الجيدة.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية إلى نشر نتائج طلب العروض رقم 15/2021 الصادر في غشت 2021، والخاص بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ملاءمته مع مقتضيات القانون 09-08، مطالبة بالكشف عن مخرجاته التي لم تُنشر إلى حدود الساعة، خلافًا لما ينص عليه القانون.
واختتمت ترانسبرنسي المغرب بيانها بالمطالبة بفتح تحقيق قضائي عاجل من طرف النيابة العامة، مع تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول هذا “التسريب غير المسبوق” من حيث الحجم والحساسية، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وفقًا للقانون.
