سلط لقاء إقليمي حول المستجدات الضريبية في قانون المالية 2025، اليوم السبت بالحسيمة، الضوء على آفاق الاستثمار وريادة الأعمال على مستوى إقليم الحسيمة.
وأشار المشاركون في اللقاء، الذي يندرج ضمن القافلة المنظمة بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجلس الهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين وبشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب والمركز الجهوي للاستثمار، إلى أن المستثمرين مدعون إلى اغتنام الفرص المتاحة والبنيات التحتية المتوفرة بالإقليم وآليات التحفيز والمواكبة لبلورة مشاريع من شأنها تقوية النسيج الاقتصادي المحلي.
في هذا السياق، أكد رئيس ملحقة الحسيمة للمركز الجهوي للاستثمار، محمد أزرقان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء “مناسبة لإبراز انخراط المركز في الأوراش الإصلاحية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغية توفير المناخ الأمثل للأعمال وتعزيز الاستثمار الوطني وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع المبادرة الحرة”.
في السياق نفسه، أكد المتحدث “أن ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار أحدث قفزة نوعية على مستوى تدبير ملفات الاستثمار، وخاصة على مستوى تبسيط ورقمنة المساطر، والحد من البيروقراطية الإدارية عبر ضبط الآجال القانونية، والتخفيف من حزمة الوثائق الإدارية المطلوبة لإنجاز المشاريع الاستثمارية”.
من جهته، اعتبر رئيس مصلحة الوعاء الضريبي الإقليمي بالحسيمة، رشيد فتاحي، أن منظومة ريادة الأعمال المحلية مطالبة بالحفاظ على الدينامية الاقتصادية التي يشهدها الإقليم والرفع من وتيرتها، والحرص على توفير البيئة المناسبة لضمان استثمار أمثل للمؤهلات والموارد الغنية والمتنوعة التي يزخر بها الإقليم، لاسيما في قطاعات الفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات”.
وتوقفت مجموعة من المداخلات عند المؤهلات التي يزخر بها إقليم الحسيمة والقادرة على استقطاب استثمارات جديدة، لاسيما المؤهلات الطبيعية الساحلية، ووجود أكبر محمية طبيعية على الساحل المتوسطي المغربي، والتي تمتاز بمنظومة بيئية ذات قيمة بيولوجية وإيكولوجية هامة، تؤهلها لتطوير منتوج سياحي متنوع وجذاب قادر على لعب دور القاطرة التنموية بالإقليم.
وأشار المتدخلون إلى أن البرامج المهيكلة، التي أشرف على إطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت إقليم الحسيمة من التوفر على بنيات تحتية متطورة، لاسيما في مجالات النقل البحري واللوجستيك، وتهيئة المناطق الصناعية القادرة على استقبال الاستثمارات الوطنية والدولية.
في هذا السياق، شكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة ملحقة المركز الجهوي للاستثمار بالحسيمة خلال السنوات الماضية، حيث صادق خلال الفترة 2020 – 2024 على 159 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليار و 811 مليون درهم.
وتميز اللقاء بمداخلات الاتحاد العام لمقاولات المغرب وهيئة الخبراء المحاسبين وممثل إدارة الضرائب، والتي استعرضت مجموعة من المستجدات الضريبية لقانون المالية 2025، ومن بينها مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، ورفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية، وتحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية، وإحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل.
