قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 19 مارس 2025 ببطلان محضر مخالفة مرورية تتعلق بتجاوز السرعة، كانت قد سُجّلت ضد المحامي يوسف أحداش، مع الأمر بإرجاع كافة المبالغ المؤداة وتحميل الصائر للخزينة العامة للدولة.
وجاء هذا القرار القضائي بعد أن تقدّم الأستاذ أحداش بطعن قانوني في المخالفة، استند فيه إلى أن الدركي الذي عاين السرعة لم يكن هو من حرر المحضر، بل تم تسجيل السرعة من طرف دركي آخر كان مختبئًا وأحالها لاحقًا على زميله المتواجد بالسد الأمني، وهو ما اعتبره خرقًا قانونيًا لمبدأ المعاينة المباشرة.
وقد رفض الدركي المعني حينها تمكين المحامي من الاطلاع على صورة السرعة أو إظهار جهاز الرادار الذي تم به تسجيلها، وهو ما أضعف من حجية المحضر وأدى إلى بطلانه.
ويُعد هذا الحكم القضائي تأكيدًا على أهمية احترام المساطر القانونية في تحرير المحاضر، وضمانًا لحقوق المواطنين في الطعن أمام القضاء عند وجود خروقات شكلية أو موضوعية.
