في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع صناعة السيارات في المغرب، تم اليوم الأربعاء بمدينة طنجة توقيع اتفاقيتين مهمتين على هامش الدورة الثامنة لملتقى طنجة لصناعة السيارات.
وتتضمن الاتفاقية الأولى شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الإدماج الاقتصادي، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، تهدف إلى تعزيز كفاءات منظومة صناعة السيارات، وتحقيق نمو قوي في قطاع التشغيل. هذه الاتفاقية تركز على مواكبة احتياجات الصناعة من خلال إنشاء مجموعة من الكفاءات المؤهلة التي ستساعد في توظيف المواهب لصالح شركات الصناعة الوطنية.
أما الاتفاقية الثانية، فهي شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة و الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، وتهدف إلى تطوير الاندماج المحلي لصناعة السيارات وزيادة القيمة المضافة المحلية لصادرات السيارات ومكوناتها، بهدف تحسين القدرة التنافسية للقطاع، وتعزيز مكانة المغرب كـ رائد في صناعة السيارات على مستوى القارة الإفريقية. كما تم تكليف الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات بمهمة مواكبة تنفيذ هذه الاتفاقية عبر تحديد الفرص الجديدة وتوزيع المشاريع على المهنيين.
المغرب يحقق رقمًا قياسيًا في صادرات السيارات
وقد حقق قطاع السيارات بالمغرب عامًا قياسيًا في 2024، حيث بلغ حجم صادرات السيارات 157 مليار درهم، بزيادة 148% في أقل من عشر سنوات، مما عزز من مكانة المغرب كـ رائد إفريقي في صناعة السيارات و منصة تنافسية عالمية.
وانطلقت اليوم الأربعاء بطنجة أشغال الدورة الثامنة لملتقى طنجة لصناعة السيارات (AMT)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتندرج هذه الفعالية، المنظمة بمبادرة من الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات (AMICA) بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار “صناعة السيارات، الفرص والمخاطر”، في سياق خاص يسم قطاع صناعة السيارات المغربي، كما تمثل لقاء مهنيا أساسيا يروم تعزيز تطوير شراكات في القطاع على مستوى المنطقة الأورومتوسطية.
ويلتقي ضمن هذه الدورة من المعرض فاعلون رئيسيون في مجال صناعة السيارات لمناقشة القضايا الراهنة في القطاع، بما في ذلك التطورات المرتبطة بالسيارات الكهربائية والسيارات الموصولة بالإنترنت وإزالة الكربون.
في كلمة بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذا الحدث البارز في صناعة السيارات المغربية يشكل فرصة لتسليط الضوء على الطموح الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامي إلى تحقيق الاندماج المحلي الراسخ، وتخليص الصناعة من الكربون، وإحداث مناصب شغل ذات جودة.
وأضاف مزور أن “هذه الدورة تأتي في وقت يحقق القطاع أداء جيدا ويحرز تقدما ملحوظا “، مؤكدا في هذا الصدد أن الطاقة الإنتاجية ستقترب هذه السنة من العتبة الرمزية لمليون مركبة سنويا، بقيادة العملاقين العالميين رونو وستيلانتس، مدعومة بمنظومة صناعية متينة تضم أزيد من 260 م صن عا للمعدات الأصلية، يتوزعون عبر جميع أنحاء المملكة.
من جانبه، أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن البرامج الهادفة التي سيجري وضعها خلال الأشهر المقبلة تتمحور حول المواكبة والوساطة وكذا التكوين والتعلم لدعم الأشخاص غير الحاصلين على شواهد، مشيدا بالجهود المبذولة من طرف الفاعلين في قطاع الصناعة المغربية لرفع التحديات المطروحة، ما يتطلب ذكاء جماعيا وتعبئة كبيرة.
على صعيد آخر، توقف الوزير عند ضرورة وفاء الموارد البشرية، الامر الذي يعد عاملا أساسيا للتنافسية، والاستثمار بشكل مكثف في تقوية الكفاءات والتكوين، ما من شأنه مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة والحركية العابرة للحدود للموارد البشرية، داعيا المقاولات، التي تتوفر على ممارسات جيدة في مجال تدبير الموارد البشرية، إلى الاهتمام أكثر بهذا الموضوع.
من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات (أميكا)، رشيد ماشو، أن هذه الدورة من الملتقى تنعقد في سياق عالمي في طور التحول، ويتسم بتغيرات عميقة تعيد تحديد معالم صناعة السيارات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مبرزا أن المواضيع التي يتم تناولها في الملتقى ستتناول الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مستقبل قطاع السيارات.
وذكر أن من بين المحاور المطروحة للنقاش هناك التحول الطاقي، والذكاء الاصطناعي، والمركبات الموصولة، وتطور المهارات البشرية، وتعزيز الاندماج المحلي في صناعة السيارات، مؤكدا أن هذه المحاور تشكل روافع أساسية لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مكانة المملكة في سلسلة القيمة العالمية.
من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمجموعة رونو المغرب، محمد بشيري، أن المغرب يثبت نفسه كفاعل رئيسي في صناعة السيارات على مستوى العالم، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن هذه الدينامية تقوم على منظومة صناعية متينة، مدعومة بالانخراط المشترك للفاعلين العموميين والخواص.
وقال إن مجموعة رونو المغرب تمثل ثلثي صادرات المملكة من السيارات، وأن سياراتها الحاملة لعلامة “صنع في المغرب” شكلت أكثر من 18% من مبيعات المجموعة على مستوى العالم خلال عام 2024، مؤكدا أن المجموعة تواصل اليوم تطوير منظومتها الصناعية، تماشيا مع الالتزامات التي قطعتها في أفق 2030، لاسيما ما يتعلق بتوريد ما يعادل 3 مليارات أورو سنويا من المكونات محليا، وتحقيق معدل اندماج محلي (باستثناء الميكانيك) بنسبة 80%.
أما المدير العام لطنجة المتوسط مناطق (TMZ)، أحمد بنيس، فقد أشار إلى أن المنظومة الصناعية بطنجة المتوسط حققت رقم معاملات قدره 174 مليار درهم في سنة 2024، بزيادة قدرها 12,3% مقارنة بسنة 2023، مع هيمنة قطاع السيارات الذي حقق أكثر من 117 مليار درهم (+10,38%).
وأضاف أن هذا الأداء يرتكز على بنية تحتية عالية الجودة، لاسيما بوجود مناطق التسريع الصناعي، ومنظومة صناعية مهيكلة، وقرب المركب المينائي طنجة المتوسط، فضلا عن تواجد فاعلين مينائيين ولوجستيين من الطراز العالمي، ويد عاملة ذات كفاءة وعالية التأهيل ومدربة تقنيا لتلبية المتطلبات الجديدة للقطاع.
من جانبه، أشار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نيو موتورز، نسيم بلخياط، إلى أن صناعة السيارات العالمية تشهد حاليا نقطة تحول كبرى، بسبب تسارع التوجه نحو الكهربة، وظهور فاعلين جدد وحرب التعريفات الجمركية، التي تعيد تنظيم الوضع بشكل كامل، معربا عن اعتقاده في أنه في خضم إعادة الهيكلة الجيوسياسية والصناعية، يتمتع المغرب بمزايا فريدة، من بينها الولوج التفضيلي إلى العديد من الأسواق، وإبرام اتفاقيات تجارة حرة استراتيجية، وسياسة صناعية متماسكة، وقبل كل شيء، إرادة سياسية واضحة لبناء السيادة الصناعية.
وتابع “ترغب نيو موتورز في الانخراط بشكل كامل في هذه الحركية، نحن لا نريد فقط تصنيع السيارات، بل نريد إعادة اختراع دور العلامة التجارية المغربية للسيارات، وإدماجها في القرن الحادي والعشرين، بمنتجات تتكيف مع أسواقنا، ومصممة لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وترتكز على قيم الاستدامة والابتكار”.
وتهدف هذه الدورة من الملتقى تعزيز لقاءات الشراكة وتمكين الفاعلين في القطاع من اغتنام الفرص الصناعية والتجارية الملموسة المتاحة لهم وتطوير استثماراتهم في المغرب.
ويتضمن برنامج هذه الفعالية الممتدة على ثلاثة أيام اجتماعات عمل ثنائية (B2B)، بالإضافة إلى ندوات وموائد مستديرة يؤطرها رجال صناعة وخبراء في مجال السيارات.
