أدرجت المفوضية الأوروبية، يومه الأربعاء، المملكة المغربية ضمن قائمة أولية لسبع دول تعتبرها بروكسيل “دول منشأ آمنة”، مما يمهّد الطريق قانونيًا لإمكانية إعادة المهاجرين غير النظاميين القادمين منها إلى بلدانهم الأصلية، في إطار سياسات الهجرة المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء المغرب في القائمة إلى جانب كل من كولومبيا، بنغلاديش، مصر، الهند، كوسوفو، وتونس، وهي دول ترى المفوضية أنها تستوفي الشروط اللازمة لتوفير الحماية القانونية لمواطنيها العائدين، دون أن يواجهوا خطر الاضطهاد أو الأذى الجسيم.
وأكدت المفوضية الأوروبية في بيان لها، أن تصنيف هذه الدول كـ”آمنة” لا يتم بشكل عشوائي، بل بناء على تقييمات موضوعية تشمل احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والاستقرار السياسي. واعتبرت بروكسيل أن “البلدان المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تُعد مؤهلة مبدئيًا لهذا التصنيف، ما لم توجد ظروف استثنائية مثل النزاعات أو أعمال العنف العشوائية”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى تسريع عمليات الترحيل وتعزيز التعاون مع بلدان الجنوب، خاصة في ظل تصاعد الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط والمسارات البرية نحو أوروبا.
ويُرتقب أن تثير هذه المبادرة نقاشًا دبلوماسيًا وقانونيًا مع الدول المعنية، بما في ذلك المغرب، حول شروط التنفيذ وضمانات حقوق المهاجرين في حال إعادتهم.
