أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ينص على تمويل الدولة لمؤتمرات الأحزاب بنسبة نصف المنحة المصروفة للحزب سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه المنحة مرتبطة بـ عدد أعضاء الحزب في البرلمان و عدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات.
ورغم ذلك، أوضح ابن كيران في ندوة صحفية للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، المنعقدة يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 في الرباط، أن الحزب لم يتلقَ الدعم المالي المستحق له من وزارة الداخلية حتى اللحظة، رغم اقتراب مؤتمر المصباح من الانعقاد بعد عشرة أيام.
وقال ابن كيران إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تلقت مساهمات مالية من أعضاء المجلس الوطني تجاوزت 300 ألف درهم، إضافة إلى فتح باب المساهمة الجماعية عبر حساب خاص خصص لهذا الغرض، داعيًا أعضاء الحزب والمتعاطفين إلى المساهمة في تمويل المؤتمر حسب استطاعتهم. وأوضح أن تكلفة المؤتمر ستصل إلى 3.5 مليون درهم.
انتقادات لتمكين المقربين من المسؤوليات العمومية
في موضوع آخر، انتقد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة عزيز أخنوش على تمكين مقربين منه ومن حزبه من مسؤوليات عمومية، رغم عدم أهليتهم أو وجود أشخاص أفضل منهم لتولي هذه المناصب. وأشار إلى أن هذا التصرف يتناقض مع الحديث النبوي الشريف، الذي يشدد على أن المسؤوليات يجب أن تعطى للأكفأ والأصلح، لا لمن هم أقرب. وقال: “للأسف، أصبحت جميع المناصب تذهب إلى أعضاء حزب رئيس الحكومة أو مقربين منه، وهذا غير لائق”.
انتقاد أداء الحكومة الحالية
وتابع ابن كيران قائلاً إن أداء الحكومة الحالية لا يرضي المواطنين، ولا يصل إلى مستوى الأداء الذي كان عليه حزب العدالة والتنمية حين كان يتولى رئاسة الحكومة. وأضاف أن المغاربة اليوم يفتقدون تجربة العدالة والتنمية في الحكومة، في ظل الاختلالات التي تشهدها الحكومة الحالية في إدارة الشأن العام.
التأكيد على ضرورة النزاهة والديمقراطية
وفي سياق الديمقراطية والتحكم، قال ابن كيران إن نسبة التحكم في الديمقراطية لم تنتهِ، لكنها تقلصت، ومع ذلك، أكد أنه قبل الدخول إلى الحياة السياسية في تلك الظروف. وأكد أن ما يعزز الدولة هو النزاهة والديمقراطية، وأن الانتخابات يجب أن تتم في جو مناسب وحر، بعيدًا عن تدخل السلطة فيها.
