دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية مرحلة جديدة من التوتر، بعد أن أعلنت باريس، يوم الثلاثاء، طرد 12 موظفًا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية بفرنسا، ردًا على خطوة مماثلة قامت بها الجزائر بطرد 12 موظفًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية.
وأفاد قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور، محمّلاً السلطات الجزائرية مسؤولية ما وصفه بـ”التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”.
وأشار بيان الإليزيه إلى أن طرد الموظفين الفرنسيين من قبل الجزائر يمثل “خرقًا للقواعد الأساسية للإجراءات القضائية”، واصفًا الخطوة بأنها “غير مبررة وغير مفهومة”، داعيًا الجزائر إلى “إبداء حس من المسؤولية” من أجل استئناف الحوار بين البلدين.
وكانت الجزائر قد أعلنت، الأحد، طرد 12 موظفًا فرنسيًا ومنحتهم مهلة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا، في خطوة اعتبرتها باريس تصعيدًا مفاجئًا بعد مؤشرات على تهدئة بين الطرفين.
وأعربت الرئاسة الفرنسية عن استيائها من تدهور العلاقات مجددًا، بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، والتي كان يُرتقب أن تشكل انطلاقة جديدة لتجاوز الأزمة السابقة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، عبر منصة “إكس”، أن “السلطات الجزائرية اختارت التصعيد”، مشيرًا إلى أن الرد الفرنسي يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل. وذكّر الوزير بزيارته الأخيرة إلى الجزائر، في 6 أبريل الجاري، حيث شدد على أن “الحوار يجب أن يكون متبادلاً، وليس في اتجاه واحد فقط”.
واختتم الإليزيه بيانه بالتأكيد على أن فرنسا ستواصل الدفاع عن مصالحها، والمطالبة باحترام الجزائر لالتزاماتها، خاصة في مجالات الأمن القومي والتعاون في قضايا الهجرة، مع التذكير بأن مصلحة البلدين تقتضي العودة إلى الحوار البناء.
