كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، عن تحسن ملموس في وضعية الموارد المائية بالمغرب، وذلك بعد تساقطات مطرية وثلجية مهمة عرفتها مختلف جهات المملكة، مبرزًا أن نسبة ملء السدود بلغت 49,44% وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ سنوات.
وأوضح الوزير أن الحقينة الإجمالية للسدود وصلت إلى 6.61 مليار متر مكعب، مع تسجيل مساهمة إضافية من السدود الجديدة المنجزة منذ سنة 2022 بحجم بلغ 280 مليون متر مكعب. كما تم تسجيل واردات مائية إجمالية بلغت 3785 مليون متر مكعب منذ شتنبر الماضي، استفادت منها عدة أحواض مائية، أبرزها:
-
حوض سبو: 1.160 مليار م³
-
سد الوحدة: أكثر من مليار م³
-
ملوية: 450 مليون م³
-
اللوكوس: 448 مليون م³
-
أم الربيع: 580 مليون م³
-
درعة واد نون: 284 مليون م³
-
كير- زيز- غريس: 275 مليون م³
وأكد بركة أن المغرب انتقل من وضعية إجهاد مائي حاد إلى إجهاد طفيف، رغم أن نسبة التساقطات تبقى أقل بـ25% مقارنة مع المعدل السنوي، وأن الموارد المائية العادية تراجعت بـ58%، لكن الواردات المائية سجلت تحسنًا بنسبة 45%.
وفيما يخص استثمار هذه الموارد، أوضح الوزير أن المملكة أصبحت قادرة على ضمان التزود بالماء الشروب لمدة سنة ونصف على الأقل، بما يشمل فصل الصيف المقبل، باستثناء بعض الأقاليم الجنوبية التي تعيش وضعًا خاصًا.
وأشار بركة إلى أن هذه الوفرة المائية ستُساهم أيضًا في دعم الفلاحين من خلال توسيع عمليات السقي، بالتوازي مع تسريع وتيرة إنشاء محطات تحلية المياه، والتي وصلت طاقتها إلى أكثر من 300 مليون متر مكعب، وذلك بفضل مجهودات المكتب الوطني للكهرباء والماء والمكتب الشريف للفوسفاط.
ولفت إلى أن 80% من المياه الصالحة للشرب الموزعة بأقاليم برشيد وسطات وحد السوالم والدار البيضاء الجنوبية تأتي حاليًا من محطة الجرف الأصفر بعد توسعتها، فيما أصبحت مدينة آسفي تعتمد بشكل كلي على تحلية مياه البحر.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن مشاريع الربط المائي، لاسيما بين سبو وأبي رقراق، إلى جانب تعميم التحلية، ستمكن من ضمان تزويد جهة الحوز ومراكش بالماء الصالح للشرب إلى غاية ماي 2026، مؤكدًا أن مخاوف العطش باتت مستبعدة على المدى المتوسط.
وفي ما يخص التوجه نحو الاقتصاد في الماء، كشف الوزير أن المغرب يعمل على رفع حجم المياه العادمة المعالجة إلى 100 مليون متر مكعب في أفق 2027، و350 مليون متر مكعب بحلول سنة 2035، لاستخدامها في سقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية.
واختتم الوزير بالتأكيد على قرب انتهاء دراسة مشروع الطريق السيار المائي الممتد من واد لاو إلى أم الربيع عبر اللوكوس، والتي يُنتظر أن تُنجز بحلول يونيو المقبل، بهدف مواجهة العجز المائي بحوض أم الربيع وتعزيز التوزيع الوطني العادل للموارد.
