في تطور خطير يكشف عن هشاشة غير مقبولة في البنية الأمنية الرقمية لمؤسسة يفترض أن تكون من أكثر المؤسسات صونًا للمعطيات الحساسة، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تعرضه لهجوم سيبراني أدى إلى تسريب بيانات شخصية للمؤمنين، مؤكداً أن التحقيقات ما زالت جارية منذ 8 أبريل الجاري.
البلاغ الرسمي، رغم طابعه التطميني، أقر بتسرب المعطيات الشخصية لبعض المنخرطين، وانتشارها على منصات التواصل الاجتماعي، دون تقديم تفاصيل دقيقة أو تحمّل صريح للمسؤولية، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الشفافية والتواصل داخل هذه المؤسسة التي تدير بيانات ملايين المواطنين والمقاولات.
في المقابل، اكتفى الصندوق بتوجيه النصائح للمؤمنين من قبيل تغيير كلمات السر وتفادي الروابط المشبوهة، دون تقديم أي خطة واقعية واضحة لتعويض المتضررين أو مساءلة المسؤولين عن هذا الاختراق الكارثي، الذي يضع المعطيات الشخصية في مهب التسريبات، ويُفقد المواطنين الثقة في منظومة يُفترض أن تكون عماد الحماية الاجتماعية.
الخطير في هذا الاختراق ليس فقط في نتائجه التقنية، بل في ما يكشفه من خلل بنيوي في التدبير المعلوماتي والإهمال الواضح في تحديث البنية الأمنية، رغم الميزانيات الضخمة التي رُصدت سابقًا لتعزيز أمن النظام المعلوماتي للصندوق.
وفي غياب مساءلة حقيقية واستراتيجية فعالة، فإن ما حصل لا يعدو كونه مؤشرا على قابلية التكرار، وربما على تعاظم مخاطر أكبر تطال الأمن السيبراني لمؤسسات حيوية بالمغرب، وسط صمت مريب وسلوك إداري لا يرقى لحجم الضرر.
