ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، الاجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك بمشاركة السيدة رئيسة جمعية جهات المغرب والسادة ولاة ورؤساء مجالس الجهات، عرف حضور كل من رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عمر مور، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يونس التازي.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار المسلسل التشاوري لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عرض مشروع خارطة الطريق المتعلقة باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة التي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في الرسالة الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024.
وذكر المصدر ذاته بأن خارطة الطريق هاته تروم تحديد آليات تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية، وفي مقدمتها التوجيهات الملكية السامية، وكذا الاتفاقيات الأربعة الموقعة على هامش المناظرة، فضلا عن التوصيات العامة والخاصة الصادرة عن هذه المناظرة.
وخلص البلاغ إلى أنه تم التوافق في ختام هذا الاجتماع، على مشروع خارطة الطريق على أساس أن يتم عرضها على باقي الشركاء.
وأكد رؤساء عدد من مجالس الجهات بالمملكة، اليوم الجمعة بالرباط، أن الجهات مقبلة على مشاريع تنموية هامة، معربين عن استعدادهم للتنزيل الأمثل للورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بالجهوية المتقدمة.
جاء ذلك في تصريحات للصحافة عقب انعقاد الاجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي ترأسه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وشارك فيه رؤساء الجهات وولاة الجهات ومسؤولون بوزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد، أكدت امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، أن لقاء اليوم كان مناسبة لتقييم النسخة الثانية من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي نظمت بطنجة في دجنبر 2024، وعرفت إصدار العديد من التوصيات مشيرة إلى بعض التحديات المتعلقة بتنزيل هذا الورش.
وأشارت بوعيدة، وهي أيضا رئيسة جمعية جهات المغرب، إلى أن اللقاء عرف وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق من أجل استكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وأضافت أن هذا الورش الاستراتيجي قطع أشواطا كبيرة، مبرزة أن هناك تحديات تتعلق بتفعيل الاتفاقية الموقعة خلال المناظرة الثانية وتنزيل الاختصاصات الذاتية للجهات، بالإضافة إلى تفعيل ميثاق اللاتمركز.
وشددت على أنه حان الوقت، بعد عشر سنوات من التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة في نسختها الجديدة، لتحيين النصوص القانونية والتنظيمية وإدخال تعديلات تتجاوب مع واقع الممارسة اليومية للجهوية المتقدمة.
من جهته، أكد سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، أنه جرى خلال هذا الاجتماع تقييم الإنجازات المتعلقة بتنزيل الجهوية المتقدمة، مبرزا أهمية إجراء تقييم حقيقي بنظرة مستقبلية من أجل تنزيل هذا الورش الملكي الكبير الذي سيؤدي إلى تغيير ملامح الجهات، ويساهم في الرفع من مستوى التنمية على الصعيدين الجهوي والوطني.
وأضاف أنه يمكن، إذا كانت الحاجة ملحة، صياغة مشاريع لتعديل القوانين والمراسيم، وذلك في إطار تنزيل الرؤية الملكية السامية حول مشروع الجهوية المتقدمة.
من جانبه، اعتبر عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، أن النقاش كان مهما، مشيدا بالعمل الذي تقوم به وزارة الداخلية على مستوى المواكبة الدائمة لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة وإعطاء المؤسسات الجهوية المكانة التي تستحقها على المستوى الترابي.
وأضاف أن الجهات ستعرف إنجاز مشاريع تنموية، وأكثر جاذبية في المستقبل، مذكرا باستعداد المغرب لتنظيم مجموعة من التظاهرات وإنجاز العديد من الأوراش التنموية الكبرى.
