وجّه المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، انتقادًا لاذعًا لأداء البرلمان المغربي، على خلفية الجدل الدائر حول ملف دعم الأضاحي، مستغربًا غياب تفعيل آلية لجان تقصي الحقائق في هذا الملف وغيره من القضايا التي تثير الرأي العام.
وقال الرميد في تدوينة له، إن كل الدول تواجه أزمات ومشاكل، لكن الفرق الجوهري يكمن في وجود مؤسسات رقابية قوية تُمارس دورها في المحاسبة وترتيب الآثار السياسية والقانونية، وهو ما يفتقر إليه المغرب، حسب تعبيره.
وأضاف أن تعدد التصريحات وتضارب المعطيات بين مكونات الحكومة حول موضوع دعم الأضاحي، كان يستدعي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، كما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية، إلا أن البرلمان فضّل الاكتفاء بلجنة استطلاعية، مما يطرح تساؤلات حول مدى جدية المؤسسة التشريعية في أداء دورها الرقابي.
وختم الرميد تدوينته بسخرية لاذعة قائلاً: “يبدو أن ليس لدينا مشكل يستحق تشكيل لجنة لتقصي الحقائق… هنيئًا لنا!”، في تعبير عن الإحباط من واقع العمل البرلماني في البلاد.
