دعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عموم المواطنين إلى توخي الحذر بشأن تداول أو استخدام البيانات الشخصية المنشورة على قنوات غير مرخصة، وذلك عقب سلسلة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات وطنية، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن المعالجة القانونية للمعطيات الشخصية يجب أن تستند إلى موافقة صريحة من الشخص المعني أو إلى إطار قانوني مشروع وفقًا للقانون رقم 09-08، مؤكدة أن أي استخدام خارج هذا النطاق يُعد غير مشروع ويشكل مخالفة قانونية.
وبموجب صلاحياتها القانونية، أعلنت اللجنة استعدادها لتلقي شكايات الأشخاص المتضررين من أي تسريب أو نشر غير قانوني لمعطياتهم الشخصية، مع فتح تحقيقات للتأكد من مدى احترام معالجي البيانات للمقتضيات القانونية، خصوصًا بعد رصد وثائق تم تداولها على أنها مسربة، تبيّن أنها غير دقيقة أو تم التلاعب بها.
