صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما المادة 20 منه.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات وشروط الاستفادة من نظام الدعم المذكور، والذي يشمل ثلاث منح رئيسية:
1. منحة خلق مناصب الشغل القارة، والتي تروم تحفيز هذه المقاولات على تعزيز دينامية التشغيل.
2. المنحة الترابية، التي تهدف إلى الحد من التفاوتات المجالية ودعم العدالة المجالية عبر النهوض بالتنمية والتشغيل في الأقاليم والعمالات.
3. منحة الأنشطة ذات الأولوية، بالنظر إلى دورها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما يندرج هذا النظام في إطار خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، ويعكس أهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها الحيوي في خلق القيمة المضافة وفرص الشغل.
ويولي مشروع المرسوم أهمية خاصة لـ تعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء إطار حكامة جهوية فعّال لهذا النظام.
