أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة، اليوم الخميس، حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام والمعروفة إعلاميًا بـ”صفعة القايد”، حيث قضت بسنتين حبسا نافذا في حق شيماء، وسنة نافذة لزوجها، فيما أدين شقيق الزوج وزميله بستة أشهر حبسًا نافذًا لكل منهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة، لحجز سلع تعود لأحد الباعة المتجولين، قبل أن يتطور الموقف إلى مشادة بين الطرفين، قامت خلالها شيماء بصفع القائد، مما استدعى متابعتها بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه.
وخلال جلسات المحاكمة، صرحت شيماء بأنها لم تكن تعلم صفة الشخص الذي صفعته، مبررة تصرفها بـ”الإحساس بالحكرة” ورغبتها في الدفاع عن زوجها الذي كان، حسب قولها، يتعرض لمضايقات من طرف أحد أفراد القوات المساعدة.
كما طالب دفاع المتهمة بعرضها على طبيب مختص، مشيرًا إلى تعرضها لنزيف واحتمال تعرضها للإجهاض داخل السجن، مع التشكيك في الشهادة الطبية المقدمة من القائد، التي حددت مدة العجز في 30 يومًا.
وقد خلّفت هذه القضية تفاعلات متباينة بين من اعتبر الواقعة اعتداءً على سلطة الدولة، ومن رأى فيها تعبيرًا عن توتر اجتماعي يحتاج إلى معالجات أعمق.
