صورة (حسن بوبريك- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)
علّق الخبير المالي خالد المودن على الهجوم السيبراني الخطير الذي استهدف الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي نتج عنه تسريب معطيات شخصية لملايين المغاربة ومئات الآلاف من الشركات، واصفًا إياه بـ”العمل العدائي البالغ الخطورة” والذي ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة، من أبرزها تعميق الاحتقان وإضعاف الثقة في المؤسسات.
وتساءل المودن، في تدوينة تحليليّة، عن مدى هشاشة البنية المعلوماتية للمؤسسة، مستغربًا أن يتم اختراق جهاز حساس كهذا رغم استثمارات ضخمة بلغت 4.8 مليون درهم (480 مليون سنتيم) خلال سنة 2024 في مجال الحماية المعلوماتية.
وكشف الخبير أن الصندوق أطلق طلبَي عروض مباشرين السنة الماضية، يتعلق الأول بـاقتناء نظام للحماية من الاختراق بقيمة 1.6 مليون درهم، إضافة إلى عقد صيانة سنوي بـ480 ألف درهم، فيما خصّ الثاني افتحاصًا لممارسات الأمن المعلوماتي بقيمة 2.75 مليون درهم.
المثير، حسب المودن، أن كلا الصفقتين عرفتا مشاركة متنافس واحد فقط في مرحلة العروض المالية، مما يطرح علامات استفهام حول مدى شفافية المنافسة ومدى جاذبية دفتر التحملات لباقي الشركات العاملة في المجال، خاصة مع مبالغ وصفها بـ”المغرية”.
ويطرح المودن فرضية وجود طلبات عروض مفصّلة على المقاس، مستعرضًا بعض الأساليب التي قد تُستعمل لـ”إقصاء” المنافسين، مثل صياغة خصائص تقنية تنطبق على منتج أو مزوّد واحد فقط، أو تضمين تقنيات نادرة تتيح احتكار الصفقة من قبل جهة بعينها.
وختم الخبير المالي تدوينته بالتأكيد على أن مثل هذه الوقائع، إن صحت، تُبرز الحاجة الملحة إلى القطع مع منطق الريع والتدبير الغامض في الصفقات العمومية، معتبرا أن تكافؤ الفرص والنزاهة باتا شروطًا أساسية لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات المتسارعة في عالم مضطرب.
