في تطور لافت داخل مجلس النواب، تقدّمت فرق المعارضة بطلب رسمي لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول برامج الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأغنام والأبقار واللحوم، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وفشل الإجراءات الحكومية في تخفيف العبء على المواطنين، بينما اختارت فرق الأغلبية التفاعل مع الملف بتقديم طلب مواز لتنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة حول الموضوع ذاته، مما أثار انتقادات وُصفت بأنها محاولة لـ”الالتفاف على المساءلة الحقيقية”.
وطالبت المعارضة بتفعيل الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13، لتشكيل لجنة تقصي الحقائق ذات الطابع الدستوري، معتبرة أن حجم الإخفاق في تحقيق الأهداف المرجوة من الدعم، واستمرار معاناة المواطنين مع أسعار اللحوم، يستوجب فتح تحقيق برلماني شفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار.
في المقابل، وقّعت فرق من الأغلبية، من ضمنها التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال ، الأصالة والمعاصرة ، الاتحاد الدستوري، على طلب لإحداث مهمة استطلاعية منبثقة عن لجنة القطاعات الإنتاجية، وهي أداة رقابية داخلية ذات طبيعة ظرفية ومحدودة التأثير.
اختلاف جوهري في الصلاحيات والمخرجات
ويُبرز المتابعون للشأن البرلماني الفرق الجوهري بين لجنة تقصي الحقائق والمهمة الاستطلاعية، سواء على مستوى القوة الدستورية أو نطاق الصلاحيات أو أثر المخرجات.
فاللجنة النيابية لتقصي الحقائق تُعد أعلى آلية رقابية في يد البرلمان، مخولة بجمع الوثائق، واستدعاء المسؤولين، ورفع تقريرها إلى مكتب المجلس مع إلزامية مناقشته في جلسة عامة خلال أسبوعين، ويمكن أن يُحال إلى القضاء عند الاقتضاء.
أما المهمة الاستطلاعية، فتندرج ضمن أعمال اللجان الدائمة، وتقتصر على زيارة ميدانية أو جمع معطيات مرتبطة بقطاع معين، ويُناقش تقريرها داخل اللجنة المعنية فقط، دون إلزام قانوني بنشره أو مناقشته في جلسة عامة.
مخاوف من الالتفاف على مطلب المساءلة
الخطوة التي أقدمت عليها الأغلبية بطرح مهمة استطلاعية عوض دعم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، اعتُبرت من طرف معارضين ومراقبين محاولة لخفض سقف النقاش وتفادي المساءلة السياسية المباشرة، خاصة أن الحكومة سبق أن تعهدت بخفض أسعار اللحوم عبر برامج دعم استيراد الماشية، دون أن تلمس فئات واسعة من المواطنين أثرًا ملموسًا لذلك على أرض الواقع.
ويرى متتبعون أن اللجوء إلى أداة أقل حدة من طرف مكونات داعمة للحكومة، قد يُفهم كمسعى إلى احتواء النقاش داخل حدود تقنية ومحدودة، بدل فتح الباب أمام محاسبة قد تطال مؤسسات أو أطراف مسؤولة عن تدبير هذا الملف الحساس.
