تعرضت قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لهجوم سيبراني خطير، يُعتقد أن منفذيه ينتمون إلى مجموعة قرصنة جزائرية، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة. وقد أسفر هذا الهجوم عن تسريب آلاف الوثائق الخاصة بالشركات والأجراء، من ضمنها معطيات حساسة تتعلق بالتصريحات الاجتماعية والمعاملات الإدارية، من بينها بيانات شركات وأجراء، ضمنهم مقاولات مملوكة أو مرتبطة بـمسؤولين كبار في مؤسسات وهيئات مغربية.
ويُعد هذا الهجوم من أخطر العمليات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسة عمومية مغربية في الأشهر الأخيرة، نظرًا لحجم المعلومات التي تم الوصول إليها وطابعها الحساس المرتبط بالحياة المهنية والاجتماعية لآلاف المستخدمين.
ورغم عدم صدور بلاغ رسمي حتى الآن من طرف إدارة CNSS، فإن المعطيات الأولية تشير إلى أن التسريب شمل وثائق داخلية ورسائل تبادل إداري وبيانات مشتركين، وهو ما يُثير مخاوف حقيقية بشأن مستوى الحماية المعلوماتية للمؤسسات العمومية المغربية.
ويُرجح أن يكون الهجوم جزءًا من موجة تصعيد إلكتروني في المنطقة، بعدما سبق لجهات جزائرية أن تبنّت هجمات سابقة على مواقع وهيئات مغربية، في سياق توترات سياسية وإعلامية متزايدة بين البلدين.
وتحتوي البيانات المسربة على سجلات مفصلة لـ 499,881 شركة، تشمل معلومات حساسة مثل أسماء الشركات، أرقام الانتساب، تفاصيل التواصل مع المسؤولين، وحسابات بنكية، و على قوائم بأسماء الموظفين مع رواتبهم المصرح بها، بما في ذلك بيانات التعريف الشخصية مثل الرقم الوطني، أرقام البطاقات الوطنية، وبيانات الرواتب.
وتُعد هذه الحادثة من أخطر الاختراقات التي تطال مؤسسة اجتماعية مغربية، خاصة بالنظر إلى حساسية البيانات المسرّبة، وانتماء بعض الشركات المعنية بالاختراق إلى شخصيات بارزة في الدولة.
وفي ظل غياب بلاغ رسمي من إدارة CNSS، تدعو عدة فعاليات إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات هذا الهجوم، ومساءلة الجهات المسؤولة عن ضعف الحماية، مع المطالبة بتوقيف المدير العام للصندوق مؤقتًا إلى حين انتهاء التحقيق.
وتطرح هذه الحادثة علامات استفهام كبرى حول مدى جاهزية المنظومات الرقمية للمؤسسات العمومية، خاصة تلك التي تُعنى بمعطيات المواطنين الحساسة، وسط مطالب بتعزيز آليات الحماية وتفعيل مسؤولية تدبير المخاطر السيبرانية بشكل استعجالي.
