أعلنت فرق ومجموعة نيابية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة، منذ نهاية سنة 2022 وإلى حدود اليوم.
ويتعلق الأمر بكل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي أكدت في بلاغ مشترك أن هذه المبادرة تستند إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وتهدف إلى كشف ملابسات القرارات الحكومية المرتبطة بالدعم والإعفاءات المالية، التي قدرت كلفتها الإجمالية بمليارات الدراهم.
وأشار البلاغ إلى أن الرأي العام الوطني عرف في الآونة الأخيرة نقاشاً واسعاً حول الإعفاءات من الرسوم الجمركية وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، إضافة إلى الدعم المباشر المخصص لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024.
وتركّز الجدل، بحسب المصدر ذاته، على جدوى هذه التدابير الحكومية، ومدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، فضلاً عن المبالغ الحقيقية التي تحملتها المالية العمومية، وطبيعة وعدد المستوردين المستفيدين منها، ومدى احترامهم للشروط والمعايير المرتبطة بهذه الإجراءات.
وأكدت الفرق والمجموعة البرلمانية صاحبة المبادرة أن الهدف من تشكيل اللجنة يتمثل في استجلاء الحقيقة كاملة، وتنوير الرأي العام بشأن مصير الدعم العمومي، والتأكد من أنه يخدم المصلحة العامة لا مصالح فئات محدودة.
كما دعت مختلف مكونات المجلس، من أغلبيّة ومعارضة، إلى الالتفاف حول هذه المبادرة، من أجل تعزيز أدوار المؤسسة التشريعية في الرقابة والتقييم، والمساهمة في تحسين أداء السياسات العمومية وضمان نجاعة القرارات والتدابير الحكومية ذات الصلة.
