أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، اليوم الخميس 27 مارس 2025، حكمها في الدعوى التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة، والرامية إلى تجريد ثلاثة من مستشاريه بجماعة طنجة من عضويتهم، بعد اتهامهم بالإخلال بالانضباط الحزبي.
وقضت المحكمة في الشكل بقبول الطلب، لكنها رفضته في الموضوع، ما يعني الإبقاء على عضوية المستشارين الثلاثة داخل المجلس الجماعي لطنجة، وهم: منية زيون، بوشعيب عبد الحميد، وفاطمة الزهراء بوبكر.
وكان الحزب قد رفع دعوى قضائية ضد المستشارين الثلاثة بسبب تصويتهم ضد توجه الفريق الحزبي خلال جلسة حاسمة من أشغال المجلس، خاصة فيما يتعلق بنقطة التصويت على مشروع سوق “سيدي احساين”، وهو ما اعتبره الحزب خرقًا للالتزام السياسي والتنظيمي.
واستند “البام” في دعواه إلى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، التي تتيح للأحزاب إمكانية المطالبة بتجريد المنتخبين من مناصبهم في حال التصويت بما يخالف قرارات الهيئة السياسية التي ترشحوا باسمها.
ويأتي هذا الحكم القضائي في سياق توتر داخلي تشهده صفوف حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة طنجة، حيث شكّلت مواقف بعض الأعضاء من الملفات المحلية مصدر خلاف متصاعد مع القيادة الحزبية.
