كشفت مصادر إعلامية أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا قضائيًا بخصوص استفادة 18 مستوردًا للأبقار والأغنام، من بينهم برلمانيون ومنتخبون، من مبالغ تقدر ب13 مليار سنتيم من المال العام، في إطار برنامج الدعم المرتبط باستيراد الماشية.
ويهدف هذا التحقيق إلى الوقوف على ظروف وملابسات هذه الاستفادة التي وُصفت بغير العادية، والتحقق من مدى احترامها للضوابط القانونية، في ظل تساؤلات متزايدة حول شفافية هذه العملية.
وكان الهدف من تخصيص هذا الدعم هو خفض أسعار اللحوم وضمان توازن السوق، غير أن الواقع كشف عن نتيجة عكسية، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع، مما زاد من حدة الانتقادات بشأن فعالية البرنامج وشبهات استغلاله لمآرب شخصية.
ومن المنتظر أن يشمل التحقيق تدقيقًا في الملفات المعتمدة وآليات صرف الدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت اختلالات أو تجاوزات.
