أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) على ضرورة التوازن بين استخدام كاميرات المراقبة في الفضاءات العامة والخاصة، وبين احترام الحقوق الدستورية وحماية الحياة الخاصة للأفراد، في ظل تزايد الاعتماد على هذه الوسائل لأغراض متعددة تشمل الأمن والرصد والدراسة والبحث العلمي.
وأشارت اللجنة في بلاغ لها إلى أن تعقيد الإشكالية يفرض مقاربة دقيقة تراعي المتطلبات القانونية والدستورية، خاصة مع تزايد اللجوء إلى هذه الوسائل في السياقات الثقافية والاجتماعية المتنوعة.
كما شددت على ضرورة تقييم كل حالة على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأماكن المعنية والأهداف المرجوة من استخدام الكاميرات، وذلك لتفادي المساس بمعطيات الأفراد الشخصية.
وأوضحت اللجنة أن التقييم المستمر لهذه التقنية يتطلب مقاربة شاملة تشمل تحليل المخاطر من منظور حماية المعطيات، داعية إلى ضرورة اعتماد رؤية واضحة تنسجم مع مقتضيات الفصل 9.08 المتعلق بحماية الحياة الخاصة.
وأكدت الـCNDP التزامها بتنظيم جلسات استماع ومشاورات عمومية موسعة، بمشاركة مهنيين ومواطنين ومجتمع مدني، بهدف صياغة رؤية متكاملة تضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية عند استخدام كاميرات المراقبة في الفضاءات المختلفة.
