أكدت وزارة الصناعة والتجارة التزامها بدعم مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بأصيلة، مشيرة إلى أن المشروع يندرج ضمن جهودها الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية عبر تطوير البنية التحتية الصناعية.
وأوضحت الوزارة في جواب كتابي موجه إلى النائبة البرلمانية قلوب فيطح أن هذه الجهود تأتي في إطار برنامج وطني لدعم المناطق الصناعية، والذي شمل منذ سنة 2021 مواكبة 30 مشروعًا عبر جهات مختلفة، تشمل تهيئة 2400 هكتار من الأراضي وإعادة تأهيل 471 هكتارًا أخرى، ليصل الرصيد الوطني إلى 13 ألف هكتار مخصصة للأنشطة الصناعية.
وأبرزت الوزارة أن مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بأصيلة تم إعداده بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية، مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وجماعة أصيلة. ويهدف المشروع إلى إحداث فضاء صناعي يستوعب أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، حيث يقع في موقع استراتيجي قريب من الطريق السيار، وسيتضمن 44 قطعة صناعية مخصصة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وذكرت الوزارة أنه تم عقد اجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية لمراجعة دفتر التحملات الخاص بالمنطقة الاقتصادية بشكل يتناسب مع تطلعات المستثمرين، حيث تمت المصادقة على دفتر التحملات المعدل بتاريخ 29 نونبر 2023، والذي يتضمن عددًا من الامتيازات، من بينها منح ضمان ورهن البقع الأرضية قبل إصدار شهادة التثمين، لتسهيل إمكانية حصول المستثمرين على التمويل، إضافة إلى تمديد مدة تسديد ثمن البقع من شهر إلى شهرين، وتقليص أجل إنجاز المشروع من 12 إلى 18 شهرًا. كما تم تقليص مدة وضع طلب رخصة البناء من 3 إلى 4 أشهر بعد التوصل برخصة الإصلاح.
وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماعات المتعلقة بالمساطر الإدارية والتعمير مستمرة على مستوى ولاية الجهة والمركز الجهوي للاستثمار، بمشاركة الإدارات المختصة، من أجل تسريع الإجراءات وضمان توفر كل الشروط التقنية والبنية التحتية اللازمة. كما أكدت أن المنطقة أصبحت جاهزة للتسويق، حيث تم الشروع في تسويق أراضي مجهزة لفائدة المستثمرين في قطاعات مختلفة، منها الصناعات الغذائية والنسيج.
