أثار قرار إغلاق سوق السمك المركزي بمدينة شفشاون نهاية الأسبوع الجاري موجة من الجدل والقلق في أوساط تجار السوق وسكان المدينة. ويأتي هذا القرار وسط مطالب بإيجاد حلول بديلة، خاصة أن السوق يُعد مصدرًا أساسياً لتوفير مادة السمك بأسعار مناسبة لساكنة المدينة.
ووجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية تحت إشراف رئيس مجلس النواب، للاستفسار عن دوافع هذا القرار، الذي وصفته بـ”التعسفي”، وتأثيره على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
وأوضحت النائبة أن سوق السمك المركزي يقع في موقع استراتيجي يسهل الولوج إليه من قبل المواطنين، مشيرة إلى أن غلقه سيضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة لاقتناء السمك، مما سيزيد من معاناتهم اليومية. كما حذرت من تأثير هذا القرار على التجار الذين يعتمدون عليه كمصدر رزق رئيسي، خاصة مع غياب بدائل واضحة.
وفي ذات السياق، أشارت النائبة إلى أن السوق كان محور نقاش سابق داخل المجلس الجماعي والسلطات المحلية، حيث تم تقديم مقترحات لإصلاح وضعه بدلًا من إغلاقه، مؤكدة أن القرار لم يُراعِ الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمتضررين.
وطالبت البردعي وزارة الداخلية بتوضيح أسباب اتخاذ هذا القرار، وكذا تحديد الجهة المسؤولة عن الأعطاب التقنية التي يعاني منها السوق. كما تساءلت عن الإجراءات البديلة التي سيتم اتخاذها لضمان استمرار تزويد سكان شفشاون بالسمك في ظروف مريحة ومنظمة.
يُذكر أن إغلاق الأسواق المحلية دون إيجاد بدائل مناسبة يثير مخاوف متزايدة حول التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا على الفئات الهشة التي تعتمد عليها في معيشتها اليومية.
