أصدرت نقابة السوق المركزي بشفشاون، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بيانًا شديد اللهجة تندد فيه بقرار السلطات، الذي وصفته بالمجحف، والمتعلق بتنظيم السوق المركزي. وأكد البيان أن القرار لم يراعِ مصالح التجار، ويمثل تهديدًا لاستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن السلطات أقدمت على اتخاذ إجراءات غير مدروسة دون استشارة المهنيين، مما أدى إلى استياء واسع في أوساط التجار. كما نددت النقابة باستغلال المشاريع الملكية لتحقيق أهداف ضيقة، ودعت إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لإنصاف التجار وحماية حقوقهم.
وفي ذات السياق، شدد المكتب النقابي على استمرار الاحتجاجات حتى يتم إسقاط القرار وإيجاد حلول عادلة ومنصفة تضمن حقوق المهنيين. كما حمل البيان السلطات مسؤولية التوتر الحاصل، محذرًا من تبعات عدم الاستجابة لمطالب التجار.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن الاتحاد المغربي للشغل استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية، بما فيها الإضراب المفتوح، إلى حين التراجع عن القرار، داعيًا السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لتفادي مزيد من الاحتقان الاجتماعي.
يُذكر أن هذه التطورات تأتي في سياق توتر متزايد بين التجار والمجلس البلدي، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة إذا لم يتم التوصل إلى حل يراعي مصلحة جميع الأطراف.
