أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة تؤكد أهمية تحقيق الأجل المعقول في البت في القضايا، وفقًا لما ينص عليه الفصل 120 من الدستور والمادة 45 من القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تعزيز النجاعة القضائية وضمان حقوق المتقاضين في محاكمات عادلة وفي آجال معقولة.
وأكدت الدورية أن الهدف الأساسي من تحديد الآجال الاسترشادية هو التصدي للعوامل غير الموضوعية التي تؤدي إلى تأخير القضايا، مثل عدم التوصل بالاستدعاءات في الوقت المناسب أو التأجيلات المتكررة دون مبرر قانوني، أو التأخير في إنجاز تقارير الخبرة دون اتخاذ تدابير قانونية صارمة.
وشدد المجلس على أن تحقيق الأجل المعقول لا يعني بأي حال من الأحوال المساس بضمانات المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، ولا ينبغي أن يتم عبر التسرع في دراسة الملفات، مما قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاء غير مقبولة تمس بجودة الأحكام القضائية.
وفي إطار المقاربة التشاركية التي يعتمدها المجلس، دعت الدورية القضاة إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص هذه الإجراءات، وذلك بهدف تحسينها وضمان توافقها مع واقع الممارسة القضائية. كما طالب المجلس محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها بإعداد تقارير تقييمية حول تطبيق هذه الآجال، على أن يتم رفعها إلى الأمانة العامة للمجلس قبل نهاية أبريل 2025.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز فعالية القضاء المغربي وتحقيق عدالة ناجزة، وهي جهود تتماشى مع الإصلاحات التي يشهدها القطاع في إطار ترسيخ دولة القانون وضمان حقوق الأفراد في نظام قضائي عادل وفعال.
